جبلنا ماغازين – باريس

أصدر مكتب المؤسسة اللبنانية المسيحية في باريس بياناً جاء فيه أنه "في إطار مهرجان "أيام لبنان" في باريس الذي نظمته الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم من 12 إلى 14 أيار الجاري، أقيمت بمبادرة من المؤسسة المارونية للانتشار حلقة نقاش حول القانون 41 الخاص باستعادة الجنسية للمهاجرين اللبنانيين وأحفادهم بحسب إحصاءات وقيود 1921 و1924.

شارك في الندوة الرئيس العالمي للجامعة الياس كساب ومديرة المؤسسة اللبنانية المسيحية في فرنسا السيدة سعاد رزقالله والسفارة اللبنانية في باريس ممثلة بالقائم بالأعمال السيد غدي الخوري والقنصل الثاني للسفارة السيدة ماجدة كركي. وجرى فيها تسليط الضوءعلى مختلف جوانب القانون المذكور وآلية تنفيذه.

وأشار القائم بالأعمال غادي الخوري بالمناسبة إلى أن الهجرة الى فرنسا حديثة بمعظمها وأن القانون الجديد جاء لتصحيح الخلل (أو الظلم) تجاه اللبنانيين الذين هاجروا تحت الحكم العثماني أو خلال  الانتداب الفرنسي وسقط حقهم في الانتماء الى لبنان. ثم شرحت السيدة كركي الآلية العملية والمستندات المطلوبة وكيفية التقدم بها وفق القانون الحديد.

ومن جهتها، شرحت السيدة رزق الله العمل التي تقوم به المؤسسة عبر حملات عديدة ومتنوعة بمساعدة الكنائس الشرقية والأبرشيات المارونية والجمعيات والأندية اللبنانية في فرنسا، والتي تهدف إلى حث المغترب على عدم التخلي عن الجنسية اللبنانية في دول الاغتراب، وعلى أهمية تسجيل الزيجات والولادات في البعثات الديبلوماسية في فرنسا. كما جرى التركيز على دور المؤسسة المارونية للانتشار في إقرار وإصدار قانون استعادة الجنسية وعلى نشاطاتها لجمع المنتشرين ومساعدتهم على استعادة جنسيتهم اللبنانية عبر المكاتب السبعة عشرة التي أسستها في بلاد الانتشار والتي ما يزال يُشرف على نشاطها رئيسها الفخري الوزير ميشال إده مع رئيس المؤسسة الحالي السيد نعمة أفرام ومجلس أمنائها.                                                                 

وأضاف البيان: "أما السيد الياس كسّاب فقد أشاد بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مراسيم استعادة الجنسية لستة متحدرين على هامش مؤتمر الطاقة، والذي يعتبر مؤشراً إيجابياً يعيد للمغتربين حقوقاً ضائعةً. ولكنه أردف أن قانون استعادة الجنسية يجب أن يعقبه تغيير في التعاطي مع المغتربين، حقوقاً وواجبات، ومنها تشجيعهم على المشاركة في القرار السياسي، عبر الانتخاب، وفِي الحياة الاقتصادية، عبر الاستثمار.

وحول طرح تخصيص مقاعد نيابية للمغتربين في مجلس النواب، اعتبر كساب أن ذلك "سينقل الصراع السياسي اللبناني إلى الخارج، بينما المطلوب هو أن يَصب اقتراعهم في الخارج في مناطقهم وبلداتهم ومدنهم في لبنان، فنغني الديمقراطية اللبنانية بما تمرسوا به في الخارج، ونعيد التوازن الوطني الذي هو أساس السلام". أما على الصعيد الاقتصادي، فأشار إلى أن "إحصاءات الأمم المتحدة تبين أن الاستثمارات الخارجية تدنت في لبنان من 14% في العام 2008 إلى 4%‏ عام 2014، وذلك نتيجة عدم الاستقرار والفساد وعدم تطوير البنى التحتية".

وشكرت المؤسسة في بيانها السفارة اللبنانية في باريس والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ورئيسها العالمي ومكتبها في فرنسا على هذه المبادرة التي تهدف إلى توعية اللبنانيين المنتشرين إلى أهمية المحافظة على الجنسية اللبنانية وتعزيز روابطهم مع جذورهم.