جبلنا ماغازين – بيروت

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن عيد الميلاد يكتسب هذه السنة رونقًا خاصًّا بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية بعد فراغ سنتَين وخمسة أشهر، حرمت اللبنانيين من وجود رئيس في ميلادَين.

وخلال ترأسه قداس الميلاد في بكركي بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون وعقيلته وعدد من الفاعليات السياسية والدينية والاجتماعية، أضاف الراعي: “أتى توافق معظم الكتل السياسيّة والنيابيّة على انتخاب الرئيس عون شخصيًّا لا سواه، ليقينها أنّه الأفضل والأنسب لتوطيد دولة القانون والمؤسّسات، ولتحقيق الوفاق الشامل وشدّ أواصر الوحدة الوطنيّة التي تشمل جميع الأفرقاء. هذا ما ينتظره الشّعب اللبناني المدرك أنّ لبنان لا يستطيع النهوض، على كلّ المستويات، إلّا بتضافر قوى الجميع. وقد ازداد هذا الرونق بتشكيل الحكومة الجديدة الجامعة، التي تعكس كلّ مكوّنات البلاد. وهذا دليل على أن لبنان أرض التعددية والحوار".

وتوجه إلى الرئيس عون بالقول: "إنّنا نأمل أن يتمكّن عهدكم، في قلب النزاعات الدينية والمذهبية والخوف المتبادل في الشرق والغرب، من اعتماد منظّمة الأمم المتحدة “لبنان مقرًّا دوليًّا للحوار بين الأديان والثقافات والحضارات والإتنيات”. مضيفاً: "ظلمات كثيفة تكتنف الشعب والوطن. إنّ عهدكم، مع معاونيكم في المجلس النيابي والحكومة والمؤسّسات العامّة، يُنتظر أن يكون عهد الاستنارة من أجل تبديد الظلمات عن الوطن والاقتصاد والأمن الاجتماعي. فالوطن بحاجة إلى مصالحة وطنيّة شاملة تشدّد عراه بروح الشركة والمحبة، فتزول معه ظلمة الخلافات والنزاعات على حساب الخير العام. والاقتصاد بحاجة إلى إصلاح ونهوض في كلّ قطاعاته الإنتاجية بحيث يسير نحو توطيد دولة الإنماء والنهوض الاقتصادي، من أجل إخراج الشعب من ظلمة الفقر، والمجتمع من ظلمة التقهقر. ولا بدّ من تبديد ظلمات: الفساد المستشري، وفساد البيئة الطبيعية والاجتماعية، والتهرّب الضريبي، والهدر والتوظيف العشوائي المذهبي والسياسي، والنفقات غير المنضبطة، والمشاريع المكشوفة سقوفها وسواها من الظلمات.”

وعن اللاجئين السوريين، قال: “الأمن الاجتماعي بحاجة إلى معالجة أخطار المليونَي لاجئ ونازح. فهم - مع تضامننا الإنساني معهم ومع قضيّتهم - يهدّدون الاستقرار الداخلي، وينتزعون لقمة العيش من فم اللبنانيِّين، ويعرّضون نفوسهم للاستغلال السياسي والمذهبي والإرهابي، ويشكّلون عبئًا ثقيلًا تنوء تحته الدولة والشعب. فلا بدّ من العمل الجدّي السريع، مع الأسرة الدولية، على إعادتهم إلى أرض وطنهم، وتوجيه جميع المساعدات إليهم هناك، لكي يتمكّنوا من إعادة بناء بيوتهم، واستعادة حقوقهم وكرامتهم كمواطنين”.

المطران عودة: المرأة مواطنة كاملة الحقوق والواجبات

من جهته، ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة قداس الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت، وأسف في عظته للحروب التي تعم المنطقة والتطرف الذي يأتي على ما تبقى من حضارة فيها.

وفي الشأن اللبناني، رأى عودة أن القوانين والأنظمة وحتى الدستور ما عادت الرادع للخروقات، لذلك عمت الفوضى والفساد ولم يعد حد للإنفلاش الذي شهدت نتائجه على الأصعد كافة خلال فترة الفراغ في سدة الرئاسة، معتبرا أن ما يسمى نظام ديموقراطي يكاد لا يبقى منه شيء.

وأضاف:”أملنا كبير في سيد هذا العهد أن يكون حامي الدستور والساهر على تطبيقه لإنتظام عمل المؤسسات، إن نظامنا قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، لا تدخل الواحدة بالأخرى وتداخلها فعسى تحترم السلطات بعضها بعضا وتقوم كل سلطة بعملها دون التدخل في عمل غيرها وذلك بحسب ما جاء في دستورنا. أما تطبيق القوانين من قبل المواطنين بدءا بقانون السير وصولا إلى احترام كرامة الآخرين وصون حريتهم واحترام التنوع في المجتمع وفي الجامعات فأملنا كبير أن يعمل المسؤولون على تربية المواطنين على ذلك”.

وقال إن فرح اللبنانيين كبير بولادة الحكومة بعد طول مخاض، فالوضع صعب والمطلوب إنقاذ البلد وانخراط الجميع في ورشة إعادة بناء الدولة والمؤسسات، أكانوا داخل مجلس الوزراء أو خارجه واستدراك ما ضاع من وقت وفرص وإعادة لبنان إلى خريطة الدول المتطورة، مشددا على أن المطلوب هو تنافس سياسي شريف دون عدائية وانتقام واعتماد خطاب سياسي يبني شعبا لبنانيا واحدا، متماسكا ينتمي إلى الوطن لا شعوبا طائفية متفرقة، وإصلاح إقتصادي مع تطوير القطاعات الإنتاجية وحماية الإنتاج المحلي ووضع خطط استراتيجية في كل المجالات، وإيجاد فرص عمل كي لا يصيب اللبنانيين اليأس ويهجروا البلد، وإصلاح الإدارة والقضاء على كافة أنواع الفساد فيها.

وشدد على أن الدولة الناجحة ترتكز على إدارة ناجحة وعناصر كفوءة، ومبدأ المحاسبة والثواب والعقاب، آملا أن تفعل أجهزة الرقابة كي لا يعود أحد يستهين بوظيفته أو يسخرها لمصالحه، مشيرا إلى أن يُنظر أيضا إلى المرأة على أنها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات، ما يعني أن عليها أن تتحمل المسؤولية إلى جانب الرجل لا وراءه في الوظائف العامة وفي النيابة والوزارة.

وأردف:”حان الوقت كي نرى في مجلسنا النيابي عشرات النائبات فنتساوى بذلك ليس فقط مع البلدان الأوروبية بل مع بعض البلدان العربية التي سبقتنا، وأن تعطى النساء حقائب حتى في مجلس الوزراء. هل تعجز من تربي الأجيال بالقيم والأخلاق والعلم عن القيام بمهام وزيرة أم أننا نفتقر إلى نساء كفوءات متعلمات وذوات خبرة؟”