جبلنا ماغازين – بيروت

أصدر اليوم المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب القرار الإتهامي في قضية التفجيرين الإرهابيين اللذين طالا مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في 23 آب 2013 بعد صلاة الجمعة وأوديا بحياة عشرات الشهداء المدنيين وتسببا بإصابة أكثر من خمسمئة آخرين بجروح، وسلم نسخة عنه إلى وزير العدل أشرف ريفي.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد تضمن القرار اتهام ضابطين في المخابرات السورية بالتخطيط والإشراف على عملية التفجير. وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان.

ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطيْن المنفذين، الذين اعطوا الاوامر والتوجيهات للضابطين "علي" و"جوبان" لتنفيذ العملية وملاحقتهم. وقد بينت التحقيقات أن الامر قد صدر عن منظومة امنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن. وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام.
اما باقي افراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا.

ريفي

في مؤتمر صحافي عقده بعيد تسلمه القرار الاتهامي، لفت وزير العدل اللواء اشرف ريفي الى ان "القرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي القاضي آلاء خطيب هو النتيجة الاهم للنضال والصمود، فلولا الصمود لاستمر عهد الوصاية السورية بإرتكاب الجرائم، وكلنا ثقة ان المجلس العدلي سيحاكم الجناة. وها هو المجرم ميشال سماحة يقبع خلف القضبان، كما ان المجرمين في قضية مسجدي التقوى والسلام خلف القضبان، ما يعني ان عهد الوصاية السورية ذهب الى غير رجعة، وتهديدات النظام السوري لن تخيفنا".

وتوجه ريفي الى اهالي طرابلس بالقول: "انتم الشجعان الذين حفظتم الوحدة الوطنية ورفضتم الامن الذاتي، ونحن لن نتوقف قبل تحقيق العدالة في كل الجرائم، ولن نتراجع قبل تحقيق العدالة في كل الملفات، وسنلبي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل، والمخطط الاجرامي كان كبيرا في طرابلس وقد عرفته من قبل من تم تكليفه بمراقبتي، والقرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير، وفي هذا السياق اطلب من الحكومة طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وهذا هو مطلب اهالي الشهداء".

واعلن ان الملف الاتهامي "مؤلف من 44 صفحة، وهناك بعض التفاصيل الغامضة في القضية". واوضح ان "هناك شبهة كبيرة على تورط الحزب العربي الديمقراطي في جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل علي عيد، والعمل القضائي لم ينته بعد، والامن يتابع القضية". 

الحريري

من جهته، غرد رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري عبر حسابه على تويتر معلقاً على القرار الاتهامي بالقول: 
"مع صدور القرار الإتهامي في تفجير مسجدي التقوى والسلام، اشكر القضاء وقوى الأمن وشعبة المعلومات والقوى العسكرية التي ساهمت في الوصول إليه، وهذا القرار يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي وناصر جوبان وبالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى النظام ومخابراته وأجهزته".

وتابع: "قلنا منذ اللحظة الأولى أننا لن نكل عن ملاحقة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية وأننا سنثأر بالعدالة لشهدائنا الأبرار وجراح الأبرياء، وها نحن أخيرا أمام ساعة الحقيقة، التي تسطر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط مخابرات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لن يكشفهم ولن يسميهم، كما عاهدنا أهلنا في طرابلس الحبيبة، سنتابع جهود القاء القبض على المتهمين وانزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم".

وختم: "رحم الله شهداء الاعتداء الإرهابي على مسجدي التقوى والسلام وشفى المصابين وحمى طرابلس الغالية وكل لبنان من شرور القتلة الإرهابيين المجرمين. "

ميقاتي

بدوره، علق الرئيس نجيب ميقاتي على صدور القرار الاتهامي. وقال عبر "تويتر": إن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير المسجدين خطوة أساسية على طريق إحقاق الحق. 

وطالب ميقاتي ب"الاسراع في اجراء المحاكمات في التفجيرين وملاحقة الضالعين في الجريمة الارهابية ومن وراءهم. ليرحم الله الشهداء الابرار". 

كرامي

ومن جهته، اعتبر الوزير السابق فيصل كرامي "أن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، هو الخطوة الأولى التي تأخرت سنتين على طريق إحقاق العدالة، وأن السياق القضائي والعدلي الطبيعي يقضي بإصدار مذكرات ملاحقة للضالعين في هذه الجريمة النكراء، والسعي الى محاكمتهم في أسرع وقت".

وأضاف: "نحن نرفض الجريمة في المطلق، بغض النظر عن الجهات المتورطة، وما يحزننا فعلا أن تكون مثل هذه الجريمة التي استهدفت المصلين في بيتين من بيوت الله، وأوقعت عشرات الأبرياء من أهلنا، من صنع جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة، الأمر الذي يدفعنا الى المطالبة بأقسى وأقصى العقوبات للفاعلين والمتورطين في جريمة بشعة لا تقبل أي تبرير".