افتتح "المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال" ملتقى الاغتراب اللبناني في فندق "المونرو" بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب نعمة الله ابي نصر وعدد من رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين. وتحدث باسيل والمشنوق في الجلسة الاولى التي عقدت بعنوان "استعادة الجنسية وحق المغترب بالاقتراع" وادارها القاضي سالم سلامة.

باسيل
اعتبر الوزير باسيل في كلمته أن "لا الوزارة ولا الدولة تعطي المغترب حقه، الحق بالشعور بالانتماء الكامل الى وطن تركه لاسباب خارجة عن ارادته الا انه لا يزال يعطي لهذا الوطن من تلقاء نفسه". وأضاف أن "تعلق الفرد بوطنه ياتي من مساواته باللبناني المقيم من خلال تأمين الجنسية اللبنانية واعطائه حق الاقتراع"، وقال: "نظريا هما متوافران لكن عمليا لا، فقانون استعادة الجنسية صدر نظرياً، لكن عليه ان يتبع بجهد وعمل وطني كبير كي يعرف المغترب أه يملك هذا الحق. وهناك عدد كبير من المنتشرين لم يعرفوا به".

ولفت الى ان "استعادة الجنسية امر مرتبط بحق الاقتراع، الذي يستحيل تطبيقه في بعض المناطق في العالم، إذ بحاجة الى قرار سياسي وليس فقط بخلق سفارات وقنصليات، فهناك استحالة للوصول الى الجميع". واضاف: "الامر الوحيد الذي يمكن فعله اليوم هو المراسلة او الربط الالكتروني، اذ لدينا نقص في الجهاز البشري والامكانيات التقنية للوصول الى المنتشرين. وفي موضوع استعادة الجنسية، الجهد لا يكفي، بل نحن بحاجة الى الإثبات للمنتشر انه سيأخذ الجنسية ضمن الوقت المحدد، كحد اقصى 14 شهرا، ومن دون تعقيدات، ما يتطلب جهدا من الوزارات المعنية والادارة اللبنانية ومؤسساتها". ودعا باسيل وزير الداخلية إلى "منع المنتشرين من اليأس في هذا الملف، خصوصا وان القانون كان قد صدر منذ 7 اشهر الا ان لا مراسيم تطبيقية حتى اليوم". واشار الى "البدء في تقديم الطلبات من قبل بعض المغتربين ما هو مؤشر جيد اذ يدل على رغبة اللبنانيين بالحصول على الجنسية".

وعن حق المغترب بالانتخاب، رأى باسيل ان "الطبقة السياسية لا تريد ان يصوت المنتشر الا اذا استطاعت الوصول اليه والمساهمة في مجيئه للانتخاب، اذ يتخوف البعض من تأثيرهم على النتائج ما هو امر محق في بعض النقاط"، وقال: "التخوف يأتي لاسباب مختلفة، منها اجتزاء الاعلام للوقائع وايصالها بشكل خاطئ وعدم معرفة المغترب بحقيقة ما يحصل داخل البلاد. ومن جهة اخرى نرى الا حرية وتكافؤ فرص بين المنتشرين اذ تختلف مع اختلاف الدول". 

أضاف: "مع هذه الامور، الحل الوحيد لهذا الامر هو تمثيل المغتربين بعدد من النواب، فمن خلال هذه الطريقة تأثير المنتشر بالعملية الانتخابية محصور بعدد النواب في الاغتراب"، مشددا على "اهمية اعطاء 6 نواب لكل قارة ما يساهم في ايصالهم قضايا الانتشار ومشاكلهم وهمومهم". ورأى ان "طريقة التصويت تبقى غير ممكنة الا عبر التصويت الالكتروني، الذي ينفذ من قبل بعض الدول وبالتالي فلا استحالة لتطبيقه خصوصا وان كلفة ذلك مقبولة ومتوفرة".

وفي ما يخص مسألة اعطاء الجنسية لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي، قال باسيل: "انا اعيش هذه المشكلة وافهمها جيدا، ولكن في الوقت نفسه أعد ضمن الاشخاص الذين يعارضون هذا الامر، لانه علينا الاختيار اما ضد التوطين والتجنيس للجميع دون استثناء واما معه". واستذكر باسيل "كلام احد الوزراء السابقين الذي تحدث عن ارقام مخيفة وكبيرة جدا من العائلات الفلسطينية والسورية التي ستحظى بالجنسية اللبنانية اذا طبق هذا الامر في وقت لا يستطيع لبنان تحمل ذلك". وقال: "هناك تلاحم انساني، النزوح طبيعي بين بلدين متجاورين ولكن هذا القانون سيجر لحالات مفتعلة تهدف للحصول على الجنسية، فهل لبنان يحتمل 50 الف عائلة او 100 الف عائلة فلسطينية وسورية؟ نحن نريد المحافظة على لبنان الرسالة، ولا نريد الجنسية لغير اللبنانيين مقابل حجبها عن اللبنانيين المغتربين. نتحدث بكل مسؤولية ونقول الحقيقة، في لبنان نحكم بمعادلة طائفية تذهب الى لا توازن طائفي، لذا نرفض توطين السوري المسيحي والعراقي المسيحي كما نرفض توطين الآخرين فهم من غير الجنسية اللبنانية، والا فليتم إلغاء الحدود وتغيير المشروع".

المشنوق
من جهته قال الوزير المشنوق في كلمته: "لا اوافق على عدد مما قيل، اذ كأنه يعود لسنوات طويلة جدا في وقت بات موضوع استعادة الجنسية على السكة الصحيحة وأصبح للمنتشرين هذا الحق بحسب القانون، إذا كفىت ندباً ومشاكل. نحن نمتلك القدرة والامكانية العقلية والتنظيمية للتطبيق، وينقصنا البعض منها فقط. فعندما اقر القانون لم يقل احد انه بحاجة الى 7 اشهر فقط للتطبيق، بل يعلم الجميع أنه يتطلب وقتا، فمن الممكن ان يتطلب 10 سنوات كي ينفذ بشكل نهائي".

وأضاف المشنوق: "لا يجب المبالغة، فنحن لسنا مقصرين وغير قادرين على التطبيق، يكفي اننا وضعنا الحجر الاساس للمشروع. وبالتالي نحن قادرون على الوصول ولو متأخرين، لذا علينا البحث عن طريقة تدفعنا اكثر واكثر، كما علينا ان نثق بأنفسنا وبقدراتنا، فوجود الخبرات والكفاءات والحماسة لدى الافراد سيساهم في تحقيق هذا المشروع".

وشدد على أن "لا توطين أو تجنيس في لبنان"، قائلا: "من المشاريع القليلة التي يمكن ان نؤكد الإجماع عليها أن لا توطين ولا تجنيس للنازحين او اللاجئين او لاحد من غير اللبنانيين. فخلال جميع الاجتماعات التي نعقدها، نختلف على بعض النقاط ولكننا نتفق على اننا سنقف بوجه مشروع التوطين والتجنيس رغم كل التلميحات".

ورأى أن "الحكومة السابقة تعاملت بتراخ وتسهيل مع مسألة النازحين حتى بات عددهم اليوم يقارب الـ29% من سكان لبنان، والحكومة الحالية أيضا تتحمل المسؤولية في التقصير في مواجهة المجتمع الدولي، في إمكان التعويض من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان التي تتحمل هذا العدد من النازحين".

وتوقف عند "القرار الذي أصدرته بمنع زيادة اعداد اللاجئين، والذي نفذ، إذ لا مزيد من النازحين في لبنان، والمطلوب التعامل السليم والنبيل مع النازح واللاجئ لا أكثر ولا أقل".

وتحدث عن "النجاحات الخيالية وصل اليها اللبنانيون في العالم"، متسائلا: "لو بقي هؤلاء في لبنان هل كانوا ليحققوا النجاح نفسه؟ بطبيعة الحال خيرات لبنان قليلة، فهو بلد اغتراب، اذ ما من دولة في المنطقة تعرض للهجرة منذ 220 سنة. وهناك من يعتقد أن لبنان بلد سياحة، إلا أنني أعتقد أنه بلد معرفة، فهو استطاع ويستطيع تصدير المعرفة الى كل مكان في العالم".

وإذ تطرق الى الأوضاع في لبنان، قال: "البلد ذاهب الى اتجاه آخر، فسنصل الى تطبيق قانون استرجاع الجنسية وقانون الانتخاب للمنتشرين رغم رغبات القوى السياسية، كما سنصل الى انتخاب رئيس، اذ يشهد البلد اليوم اعادة نظر داخل كل الاحزاب، عادة كانت الاحزاب تختلف مع بعضها، إلا أنها اليوم تشهد نقاشات داخلها وليس بين بعضها البعض، وذلك يأتي لاهداف متعددة منها التصحيح او الانتخاب او العنوان السياسي.

وعن موضوع الأمهات اللبنانيات وحقهن في إعطاء أولادهن الجنسية، قال إن "الارقام التي تحدث عنها الوزير باسيل صحيحة"، وختم بالقول: "هذه الارقام التي لا أوافق على تجنسيها الآن لا بد من إيجاد مسلك تدريجي لها مع الوقت، للوصول الى نتيجة عاقلة."

وأضاف: "بالنسبة الى المغتربين ونجاحاتهم العظمى، أعتبر أنهم يستطيعون تنظيم امورهم وعدم نقل المشاكل الداخلية للخارج، لكنهم بحاجة الى تنظيم وترفع اكثر لمساعدة الدولة، لان امكاناتها اقل بكثير من امكانات المغتربين".

فواز
وكان تحدث في بداية الملتقى رئيس المجلس الاغترابي للأعمال نسيب فواز الذي دعا إلى إقرار قانون انتخاب عصري وعادل يضمن حق التمثيل للمغتربين، اذ لهم حق الدخول الى الندوة البرلمانية باكثر من 15 نائبا يمثلون القارات الخمس، وينتخبون من المغتربين مباشرة، كما يضمن هذا القانون حقهم بالتصويت الكترونيا في اماكن وجودهم".

وتمنى "أن يخرج اللقاء بتوصية حاسمة في هذا الموضوع، وأن يتم ملء الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن لأن البلد بدون رئيس يعني انه جسم لا رأس". واعتبر أن "صوت المغترب حقيقة ثابتة، نأمل عدم تجاهلها لما فيها من مصلحة لبنان وطنيا ودوليا".

(المصدر: الوكالة الوطنية)