جبلنا ماغازين – بيروت

عندما يتلقى لبناني خبراً كهذا عبر وسائل الإعلام، سيظن للوهلة الأولى أنها مزحة جديدة مصدرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن إذا بحث المتلقي عن مصدر الخبر الأساسي عبر محرك "غوغل" سيكتشف أن الخبر دقيق ورسمي ومصدره وزير العمل اللبناني سجعان قزي، وقد نقلته عن مكتبه وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. ومع التأكيد على تعاطفنا الكامل مع العائلات اللبنانية في السويد ونوايا الوزير قزي من خلال التلويح بطرد السويديين من لبنان، السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كم يبلغ عدد السويديين العاملين في لبنان مقارنة بعدد اللبنانيين العاملين في السويد الذين يشملهم قرار الحكومة السويدية بالترحيل؟ وإلى أي مدى سيوجع هذا القرار الحكومة السويدية ويجعلها تتراجع عن ترحيل 75 عائلة لبنانية من ضمن عشرات آلاف اللبنانيين الذين يعيشون ويعملون في ذلك البلد؟

وقد جاء في الخبر الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن وزير العمل سجعان قزي وجه رسالة الى السفير السويدي في لبنان بيتر سمنبي، رداً على ترحيل السويد أكثر من 75 عائلة لبنانية بعدما استردت من أفرادها بطاقات المساعدات الطبية والاجتماعية وهي عائلات تقيم في السويد منذ 11 عاما، يطلب فيها استفسارات عن طرد اللبنانيين العاملين في السويد، لانه اذا كان هذا الطرد غير مبرر من الناحية القانونية والامنية، فان وزارة العمل اللبنانية ستتخذ تدابير مماثلة بحق السويديين العاملين في لبنان مهما كانت مهنتهم ووضعيتهم".

وأكد الوزير قزي "ان وزارة العمل ترفض ان يتم التعامل مع اللبنانيين في الخارج بهذه الطريقة وكأن لا سند لهم ولا دولة حامية". وأضاف: "اذا كانت وزارة الخارجية مسؤولة عن اللبنانيين هناك، فوزارة العمل مسؤولة عنهم حين يعودون ويضاف عددهم الى عدد العاطلين عن العمل في لبنان".

وفي هذا الاطار، طلب الوزير قزي من دوائر الوزارة لائحة باسماء السويديات والسويديين العاملين في لبنان. وقال: "سنتخذ هذا الاجراء ضد اي دولة لا تحترم اللبنانيين العاملين فيها، الا اذا كان وجودهم مخالفا للقانون أو يشكل تهديداً أمنيا للبلد المضيف".

وقد ورد في الخبر أيضاً أن السويديين الموجودين في لبنان يعملون في الصحافة، والجامعات، والرياضة، والفنادق وكخبراء فنيين في الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، واصحاب مؤسسات تجارية.