يتابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل موضوع العائلات اللبنانية التي اتُخد قرار ترحيلها من السويد منذ فترة، ويبلغ عددها 70 عائلة لجأ أفرادها إلى السويد بعد حرب تموز 2006. وذلك بعدما كان قد أثار قضيتهم خلال لقاءاته مع المسؤولين السويديين خلال زيارته الرسمية الأخيرة الى السويد، وتلقى وعوداً منهم بالنظر في ما يمكن القيام به حيال هؤلاء.

وفي هذا السياق وجه الوزير باسيل رسالة الى نظيرته السويدية مارغوت والستروم أكد فيها موقف الخارجية الذي "يستند الى مبدأ عام من القانون الإنساني الدولي ألا وهو إلزامية التضامن الدولي مع تلك الدول المعنية بالأزمات الإنسانية".

وذكر الوزير باسيل نظيرته السويدية بأن "التضامن الإنساني لا يجب أن يكون محصورا بالنازحين واللاجئين الذين يستقبلهم لبنان على أرضه، بل عليه أن يكون أكثر شمولية ليأخذ بالإعتبار الأسباب التي أدت الى هجرة العديد من اللبنانيين من لبنان بسبب الأزمات التي تعصف به وبالمنطقة"، مؤكدا أن "إبعاد 70 عائلة لبنانية من السويد كانت قد ثابرت ونجحت في اندماجها في المجتمع السويدي، في وقت يستقبل فيه لبنان هذا الكم الهائل من النازحين، سيكون له صدى غير إيجابي في الأوساط اللبنانية".

وختم الوزير باسيل رسالته معولاً على "عمق العلاقات الثنائية التي تربط لبنان بالسويد، وعلى تفهم السلطات السويدية لخصوصية لبنان لكي تتم معالجة أوضاع هذه العائلات بالسبل اللازمة".

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء "المركزية" أن مساعي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لم تنجح في إقناع السلطات السويدية بالعودة عن قرار ترحيل العائلات اللبنانية المعنية بالقرار. ونقلت عن مصادر ديبلوماسية ان باسيل دافع خلال زيارته استوكهولم عن وجود هؤلاء في السويد، فأتت الإجابة بأن المسألة محض قضائية ولا قدرة للسلطة السياسية على التأثير في القضية. وبعدما اعتبر ان هذا الترحيل لا يستأهله لبنان لأنه يعاني اكثر من اي دولة من ازمة النزوح السوري، تلقى وعودا بالنظر في ما يمكن القيام به حيال هؤلاء. واعطى توجيهاته للسفير اللبناني في استوكهولم علي عجمي بمتابعة القضية.

وكانت السلطات السويدية استردت منذ حوالي شهرين بطاقات المساعدات الطبية والاجتماعية من اكثر من 70 عائلة لبنانية لاجئة إليها وأنذرت أفرادها بالمغادرة، وذلك من ضمن قرار يشمل أكثر من 80 ألف لاجئ في السويد.