أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على قرار استقالة وزيري الحزب سجعان قزي وآلان حكيم من الحكومة. وقال في دردشة مع صحيفة “اللواء” إن الاستقالة ستقدّم خطياً إلى رئيس الحكومة بعد الإنتهاء من الدراسة الدستورية والقانونية بصددها، داعياً الرئيس تمام سلام إلى الإستقالة بعدما أصبح بقاء الحكومة يُعتبر جريمة بحق لبنان وشعبه.

وفي معرض شرح الأسباب التي أدّت إلى استقالة وزيري الحزب قال إن الإستقالة أتت بعدما شعرنا بأن هناك محاولة جدّية لمنعنا من أن نكون فاعلين في مجلس الوزراء، وعندما وجدنا أن الأمور وصلت إلى نقطة لها علاقة بمستقبل النّاس وهوية البلد أخذنا هذا القرار وهو جزء من مسار سنواصل السير فيه إلى أن يحصل التغيير.

وأوضح رئيس الكتائب أن قرار الإستقالة "أبعد من موضوع الحكومة وهو بمثابة إنتفاضة على الذات ورفضنا أن نكون جزءاً من أمر واقع لا نستطيع أن نؤثّر فيه وبعدما أصبح وجودنا فيها جريمة إذا لم نفعل ما فعلناه، وما قمنا به يجب أن يصبّ في خانة التعجيل بانتخاب رئيس جمهورية وكل من لا يوافق على ما أقدمنا عليه يرتكب جريمة بحق البلد". ونفى أن يكون قرار الإستقالة مرتبطاً بمشاركة الحزب في هيئة الحوار الوطني، وأكد أن لا ارتباط على الإطلاق بين الإثنين.

واعتبر النائب الجميل أنه عندما تصبح الحكومة أسوأ من الفراغ الدستوري، كما هو الواقع، يصبح ذهابها أفضل من بقائها ويصبح وجودها ذريعة وحجة لاستمرار الوضع على ما هو عليه وفي الوقت ذاته يتعرّض فيه البلد للإنهيار الكامل، حان الوقت لمثل هذه الصدمة الإيجابية لعلّها تساعد على إخراجه من حالة الهريان.

وقال: إننا نرفض أن نكون شهود زور على أخطاء وجرائم ترتكب ضد مصلحة اللبنانيين ولذا كانت إستقالتنا من الحكومة لعلّها تحدث هذه الصدمة الإيجابية، ونحن من جهتنا نعتبر ما حصل بداية لمسار تغييري في العمق، تغيير في نمط سياسي مبني على الصفقات والسمسرات والمحاصصة والتواطؤ على الشعب، وهذا لا يشبهنا بشيء ونحن وصلنا إلى مرحلة الثورة على هذا الواقع ونحن أبناء مدرسة رفض الأمر الواقع، وقدّمنا أكثر من ستة آلاف شهيد ولم نتراجع، وأنا ترشحت لرئاسة الحزب من موقع الرافض لهذا الواقع الفاسد في كل المؤسسات، ونحن جيل دخل السياسة ويعرف كيف يبني دولة حضارية.

وعمّا إذا كانت الكتائب إنتقلت بعد خروجها من الحكومة إلى المعارضة، قال الجميّل: على مدى سنتين ونصف مضت حافظت الكتائب على الدولة، ووضعت خطة إقتصادية شاملة لم يقرّها مجلس الوزراء، وحققت الكثير من الإنجازات ومُنعت في مجلس الوزراء من تحقيق الأكثر نتيجة التواطؤ والمحاصصات حتى وصلت الأمور إلى هذا المنحدر، وأذكر في هذا السياق إحدى الفضائح التي تصدّى لها وزراؤنا والمتعلقة بطلب إعفاء عشر شركات من ضريبة قيمتها أكثر من 30 مليون دولار وبعد التحقيق تبيّن أنها تعود لـ7 أكبر مصارف في لبنان بينهم أكبر شركتين عقاريتين.

وأضاف: نحن لم نعد قادرين على أن نوقف هذه المهزلة وهذه السرقة لأموال الشعب، وأصبحنا شهود زور في حكومة المحاصصة والصفقات المشبوهة من النفايات إلى سدّ جنّة الذي لزّم إلى شركة مُدانة في البرازيل ولو كنّا نستطيع التأثير لبقينا في الحكومة، وعلى أي حال فإن المشكلة أبعد من حكومة، إنها مشكلة بنيوية لها علاقة بالنظام السياسي المبني على صفقات سياسية غير خاضعة للمحاسبة من النّاس وتسمح لنفسها أن تقوم بالإرتكابات المختلفة من سمسرات ورشوات وصفقات ولا تُسأل عن شيء.

أضاف: نحننرى أن هناك فئة كبيرة من النّاس ترفض هذه الطبقة وترفض السكوت على موبقاتها وارتكاباتها، وهناك في البلد شيء يجب أن يتغيّر، والشعب لا يمكن أن يرجع إلى الوراء بل سينتفض وعلينا أن نواكبه، وعندما تحوّلت الحكومة إلى العمل ضده قلنا أن عدم وجودها أفضل، ونحن ندعو الرئيس سلام إلى الإستقالة لأن حكومته أدّت خدمتها وعفّنت وأصبح بقاؤها ضرراً، أي أنها انتقلت من مرحلة العجز إلى مرحلة الضرر، ولهذا السبب إخترنا هذا التوقيت وكانت جريمة لم لو نستقل، فبعد سنتين ونصف أصبح بقاؤنا فيها جريمة.

الجميّل الذي أبدى استعداده الكامل للإنخراط التام بالحراك المدني وبكل من يريد الإصلاح والتغيير معتبراً ذلك بمثابة مسار لن يتوقف وسوف ترونه في المرحلة المقبلة، لم يستغرب ردود الفعل الفاترة على استقالة وزراء الحزب من الحكومة وقال: لم أكن أتوقّع من أي ظرف سياسي أن يرحّب بالموقف الذي أخذناه بل كنت أتوقّع ما سمعناه لكن رأيهم لا يعنيني وما يهمّني هو رأي النّاس وليس رأي المتواطئين على مصالح النّاس والبلد. لقد استقلنا ولن نستمر في تصريف الأعمال والوزيران سيقدّمان في غضون ثماني وأربعين ساعة الإستقالة الخطية لرئيس الحكومة، ومنذ تلك اللحظة يصبحون خارج وزاراتهم.

وفي نهاية الدردشة عرّج رئيس حزب الكتائب على التحالفات السياسية ليؤكد أن كل التحالفات لم تعد موجودة، من 14 آذار التي تفككت بعد الترشيحات الرئاسية التي لا يستطيع سعد الحريري أن يفسّر للناس لماذا رشّح سليمان فرنجية، ولا سمير جعجع قادر على أن يفعل لماذا تبنّى ترشيح ميشال عون وعلى أي أساس، علماً بأن كلا المرشحين غير ملتزمين بالديمقراطية وأصولها ويصرّون على تعطيل مجلس النواب، وإبقاء الفراغ في رئاسة الجمهورية.