جبلنا ماغازين – بيروت

أصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف حكماً مبرماً على الوزير السابق ميشال سماحة قضى بانزال عقوبة الاعدام لسماحة وتخفيفها الى السجن 13 سنة مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية. ودانته بمحاولة القيام بأعمال ارهابية ومحاولة القتل عمداً وتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال ارهابية. وذكر الحكم من هذه المجموعة ميلاد الكفوري واستعمل عبارة "وآخرين جرى فصل ملفهم عن ملف سماحة"، ومعلوم ان اللواء السوري علي مملوك هو الذي فصل ملفه عن ملف سماحة مع مساعده الضابط السوري عدنان المجهول باقي الهوية.

وفصل الحكم كل مادة من المواد المتهم بها سماحة. واعتبر أن النية الجرمية متوافرة ولكن الفعل الجرمي لم يحصل لظروف خارجة عن ارادته. 

وسينقل سماحة إلى سجن وزارة الدفاع في الريحانية.

وكانت محكمة التمييز العسكرية قررت بالإجماع في 14 كانون الثاني الماضي إخلاء سبيل سماحة بكفالة مالية بلغت 150 مليون ليرة شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات المحاكمة. وقد قوبل القرار في حينه بردات فعل مستهجنة. وأتى في قرار المحكمة أن سماحة يمنع من السفر مدة سنة، كما يمنع من الادلاء بأي تصريح اعلامي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلّق بالملف طيلة فترة محاكمته، تحت طائلة اعادة توقيفه.

وكان قد صدر حكم المحكمة العسكرية القاضي بسجن سماحة في 13 أيار من العام 2015، في حين أنه تم توقيفه في 9 آب 2012.