خاص جبلنا ماغازين – فاديا سمعان

تبلغت السفارات والقنصليات اللبنانية في الساعات الماضية تعميماً من وزارة الخارجية والمغتربين يتعلق بأوضاع المتقاعدين من وظائف الدولة اللبنانية والمستفيدين من معاشات التقاعد هذه المقيمين في الخارج.

التعميم صدر في الأساس عن وزارة المالية بتاريخ 11 كانون الثاني 2016 ووجهته إلى وزارة الخارجية التي حولته بدورها إلى البعثات الديبلوماسية في الخارج بهدف نشره وتبليغه إلى كافة المعنيين.

وجاء في تعميم وزارة المالية أن على الذين تقاعدوا قبل نهاية العام 2013 (المتقاعدين والمستفيدين) أن يؤمنوا عدداً من المستندات بينها إخراج قيد عائلي لا يزيد تاريخ إصداره عن ثلاثة أشهر، وإفادة سكن من مختار الحي (أو القرية) للمتقاعد وأفراد عائلته، ويعبئوا استمارة مرفقة بالتعميم، ومن ثم إرسالها إلى الوزارة عن طريق "ليبان بوست" في مهلة ستة أشهر، وذلك تحت طائلة حرمانهم من معاشات التقاعد. (يمكن الاطلاع على التعاميم والاستمارة المطلوب تعبئتها في أسفل الخبر)

التعميم لم يصل بعد إلى آذان آلاف اللبنانيين المتقاعدين الذين يعيشون في دول الاغتراب والمعنيين بهذا الإجراء. وبالتالي، فلا ردة فعل حتى الساعة من قبل هؤلاء الذين خدموا لبنان واستحقوا رواتبهم ثم قرروا بعد أن كبروا في السن أن ينتقلوا للعيش في الخارج، كل لأسبابه الشخصية والعائلية. وها خطر حرمانهم من راتب التقاعد الذي يعولون عليه يدق أبوابهم.

"كيف سنبلغ كل المعنيين في الاغتراب بهذا التعميم؟" هكذا سأل أحد القناصل في اتصال مع "جبلنا ماغازين"، موضحاً أن ليست هناك وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتبليغ جميع اللبنانيين المقيمين في نطاق قنصليته. وقال: "ليس لدى القناصل البريد الإلكتروني أو عناوين سكن كل أبناء الجالية، وحتى لو تم نشر التعميم على المحطات الفضائية والصحف الاغترابية - وهذا غير ممكن بسبب كلفته - فلن يصل إلى كل أبناء الجالية، وأنا أرى أن هذا الإجراء لم يراعِ الوضع الخاص للبنانيين في دول الاغتراب".

مصدر قنصلي آخر قال لـ"جبلنا ماغازين": المستندات المطلوبة، وعلى الأخص إخراج القيد الجديد، غير ممكن تأمينها في الواقع إلا من الأشخاص الذين يزورون لبنان من حين لآخر، ولكن هذا لا ينطبق على الجميع، وهناك عدد كبير جداً من المغتربين لم يعد لهم أقارب في لبنان لكي يطلبوا منهم الاستحصال على إخراج قيد جديد لهم، وحتى لو ذهبوا بأنفسهم إلى لبنان، لا يعرفون مختار المحلة أو القرية لكي يذهبوا إليه ويعرف عنهم". وأضاف المصدر: "كان الأحرى بوزارة المالية طلب مستندات مختلفة من المقيمين في الاغتراب، عن تلك المطلوبة من المقيمين في لبنان. مثلاً الاستعاضة عن إخراج القيد بمستند يوقعه القنصل بحضور الشخص المعني، رغم أن هذا أيضاً صعب بسبب بعد المسافات بحيث سيضطر الشخص المعني إلى تكبد عناء السفر وتكاليف كبيرة لتحقيق ذلك."

إذا كان موضوع التعميم غير قابل للتحقيق، بل مستحيل أن يتحقق بشكل يشمل جميع المعنيين به في الاغتراب، ومعظمهم من كبار السن.... فما الحل؟ هل تقطع المعاشات عن هؤلاء ويُحرمون من حقّهم في راتب يعوّلون عليه لكي يعيشوا بكرامة؟

قد يأتي الجواب بعد ستة أشهر...

*** *** ***