جبلنا ماغازين – بيروت

قررت محكمة التمييز العسكرية بالإجماع اليوم إخلاء سبيل الوزير السابق "ميشال سماحة" المحكوم بجرم نقل عبوات ناسفة والتخطيط لعمليات إرهابية بقصد إحداث فتنة مذهبية بكفالة مالية وقرار "معلل". وقدرت الكفالة المالية التي حددتها المحكمة للافراج عن سماحة بـ 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد سماحة بحضور كل جلسات المحاكمة.

وأتى في قرار المحكمة أن سماحة يمنع من السفر مدة سنة، كما يمنع من الادلاء بأي تصريح اعلامي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلّق بالملف طيلة فترة محاكمته، تحت طائلة اعادة توقيفه.

وكان قد صدر حكم المحكمة العسكرية القاضي بسجن سماحة في 13 أيار من العام 2015، في حين أنه تم توقيفه في 9 آب 2012.

قرار المحكمة قوبل بردات فعل مستهجنة من قبل فريق 14 آذار، وأثار حملة تعليقات سلبية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى أثر إعلان محكمة التمييز العسكرية قرارها هذا، دعا وزير العدل أشرف ريفي في تصريح أدلى به في السراي الحكومي: “لقد قمت بواجبي الوطني يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المجرم ميشال سماحة وعددها 24 عبوة كانت معدة لتستخدم في مشروع إجرامي فتنوي كبير”. وتابع قائلاً: “أوجه التحية للبطل ميلاد كفوري الذي ساهم معنا بكشف هذه الجريمة”.

وإذ أبدى أسفه على قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة بكفالة مالية، قال: “بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضابط على أبناء وطنه"، داعياً اللبنانيين إلى دعم إقرار مشروع القضاء المختص. وختم قائلاً: "سأعقد اجتماعا مع المستشارين القانونيين لتقرير الخطوات التالية”، مضيفاً: “رحمة الله على الشهيد اللواء وسام الحسن”.