جبلنا ماغازين – بيروت

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"القرار الصادر عن المجلس الدستوري، والذي رفض بموجبه الطعن المقدم لإبطال قانون إستعادة الجنسية اللبنانية"، معتبرة أنه "إسقاط لإحدى المحاولات السياسية لمنع اللبنانيين الأصيلين من إستعادة جنسيتهم اللبنانية، فيما مئات الآلاف من غير اللبنانيين يتواجدون على أرض الوطن، ويهددون من خلال نزوحهم أو لجوئهم صيغة لبنان وحريته".

وذكرت الوزارة في بيان لها بـ"ضرورة الإسراع في بدء تطبيق القانون"، مشيرة إلى أنها "قد قامت في هذا المجال بإرسال كتابين الى كل من وزيري الداخلية والعدل للتشديد على ضرورة تأليف اللجنة الخاصة المنبثقة عن القانون، والتي من المفترض تأليفها منذ 23 كانون الأول 2015، أي بعد شهر من صدور القانون.

كما دعت "كل الإدارات الرسمية وجميع المعنيين من هيئات إغترابية ومقيمين ومغتربين الى المشاركة معها في الحملة التي تعدها من أجل حض اللبنانيين على إستعادة جنسيتهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة إليهم في سبيل ذلك".

وكان المجلس الدستوري ردّ الخميس الطعن بقانون استعادة الجنسية واعتبره لا يخالف مبدأ المساواة.