كما بات معروفاً، فإن الأمن العام اللبناني، التزاماً بالمعايير المفروضة من المنظمة الدولية للطيران المدني، أعلن عن الغاء العمل بجوازات السفر المجدَّدة يدوياً وتلك التي تتضمن مرافقين (أي التي تضمّ أطفالًا وقاصرين إلى جوازات الراشدين)، اعتباراً من الأحد في 10 كانون الثاني الجاري. وأوضح مسؤولون في الأمن العام في سلسلة تصريحات لاحقة أنه سيسمح للقادمين إلى لبنان بالدخول بهذه الجوازات، على أن تسحب منهم لدى الوصول ويعطون إيصالاً بها تمكيناً لهؤلاء من استعادة جوازهم القديم بعد استحصالهم على جواز جديد.

وقد لاحظ موقع "جبلنا ماغازين" عدم وجود أي بيان جديد على الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام يوضح طريقة تنفيذ القرار أو يجيب على سلسلة التساؤلات التي يطرحها المواطنون، فيما أخذت وسائل الإعلام اللبنانية على عاتقها مهمة نبش هذه التوضيحات ونشرها على لسان مسؤولين في الأمن العام.

ونقل بعض وسائل الإعلام عن مسؤولين في الأمن العام اليوم أن "جوازات السفر لن تُسحب من المغادرين الذين لم يستبدلوا جوازاتهم، لكنه لن يتحمل مسؤولية اي تأخير في المطارات الدولية، بل ستُسحب كل الجوازات المجدَّدة بخط اليد أو تلك التي تتضمن مرافقين، والتي لم تنته صلاحية استخدامها عند النقاط الحدودية لدى وصول أي مواطن إلى لبنان وتُلغى، كما يُطلب من المواطن استبدال الجواز بآخر".

وبعدما تساءل كثير من المواطنين الذين جددوا جوازاتهم قبل نهاية العام 2014 لمدة 5 سنوات عن مصير جوازاتهم التي لم تعد صالحة نتيجة هذا القرار وعما إذا كانت الرسوم التي دفعوها ستحسب لصالحهم لدى استبدال جوازهم القديم بالجديد، أو بمعنى آخر يتم الحفاظ على السنوات المتبقية في الجواز القديم، قال رئيس مكتب الشؤون الإعلامية في الأمن العام العميد نبيل حنون في تصريح صحافي اليوم إنه "حتى اللحظة كل جواز سفر مجدد بخط اليد او يتضمن مرافقين يصبح ملغى، وعلى صاحبه ان يستخرج جواز سفر جديداً من غير أن تحسب له السنوات المتبقية له في جوازه الملغى".