جبلنا ماغازين – بيروت

تشهد بيروت في الخامس عشر من الجاري تظاهرة اغترابية يشارك فيها رجال أعمال من مختلف دول الاغتراب ومعظمهم من البلدان الأفريقية والخليجية تحت عنوان «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي... لبنان جسر للتواصل».
المؤتمر الذي تنظمه مجموعة الاقتصادر والأعمال يقام في فندق فينيسيا برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما وجهت الدعوة لوزير الخارجية جبران باسيل ليلقي كلمة في الافتتاح. كما تشارك أيضاً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ممثلة بمديرة إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة السيدة إيناس الفرجاني، كما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي في مؤتمر صحافي عقد في فندق فينيسيا حيث سيقام المؤتمر وشارك فيه ممثلو الهيئات المنظمة والمتعاونة لمؤتمر الاقتصاد الاغترابي.

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار تحدث بدوره في المؤتمر الصحافي، فأشار إلى أن المؤتمر «يهدف إلى ترويج الاستثمار في لبنان وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغتربين اللبنانيين في الدول العربية والدولية. وسيستقطب شخصيات اقتصادية اغترابية من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأميركية وغيرها. والغاية الأساسية منه هي تعزيز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. فالاغتراب اللبناني هو دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني، بل هو الثروة الأهم للبنان لأن المغتربين هم شركاء أساسيين في الوطن بكامل مكوناته".

من جهته رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير قال: "يسأل البعض، كيف لاقتصاد لبنان أن يصمد ويقاوم كل هذه السنوات في ظل هذا الكم الهائل من المشاكل؟ كما يسألون، لماذا حتى الآن لم يحصل انفجار اجتماعي رغم ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية؟ نقول، لولا هذا الاغتراب، وخصوصا اللبنانيين العاملين في دول الخليج العربي، لكانت الكارثة الاقتصادية والاجتماعية حلت منذ زمن".

أما رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه قال: «لعله فأل خير أن يتزامن الإعلان الرسمي عن مؤتمر الاقتصاد الاغترابي مع إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية. فالجنسية الوطنية حق مزمن لأفواج المغتربين الذين فقدوها. وأضاف: "لبنان بلد مصدر دائم للكفاءات، ولديه تركيبة فريدة في نوعها عالميا اذ أن أعداد المغتربين يزيد بثلاثة أضعاف أعداد المقيمين" واشار إلى أن إدارات المصارف أدركت مبكراً أهمية هذه المعادلة. فكانت إلى جانب أول المبادرين لفتح قنوات التواصل مع لبنانيي الخارج. حاليا تنتشر الوحدات المصرفية اللبنانية في 33 بلدا و80 مدينة حول العالم وفي القارات الخمس. نحن نحرص على توصيل الخدمات المالية والمصرفية للبنانيين، أفرادا وشركات، في كل الأسواق التي نعمل فيها، ونستثمر التقنيات والتكنولوجيا المصرفية الحديثة لتعزيز التواصل معهم بحيث تصبح كل مراكزنا بمنزلة فروع افتراضية في كل دول العالم".

وأضاف طربيه: "يمثل بند ودائع غير المقيمين نحو 31 مليار دولار من إجمالي ودائع القطاع البالغة حاليا نحو 152 مليار دولار. ولدينا محفظة تسليفات خارجية تناهز 6 مليارات دولار، والجزء ألأكبر منها يستفيد منه عملاؤنا من لبنانيي الخارج."

بدوره، تحدث المهندس نبيل عيتاني رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فأشار إلى أن «دور الاقتصاد الاغترابي في دعم الاقتصاد اللبناني ليس حديث العهد بل يعود إلى أكثر من مئة عام حيث أكد الخبراء أن الاغتراب اللبناني هو «اليد الخفية» التي لطالما دعمت لبنان وحمته في أصعب الظروف ولا سيما خلال الحرب حين وازت تحويلات اللبنانيين المغتربين نحو 30 في المئة من الناتج المحلي وكانت من المعدلات الأعلى عالميا».

وكانت أيضاً كلمة لرئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال) الذي قال: «إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تندرج في إطار الهدف العام الذي نسعى إليه دائما والذي يتمثل بالإضاءة على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها لبنان والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، إلى المستثمرين المحتملين. وهذا المؤتمر يتوجه إلى فئة مهمة من هؤلاء، هي فئة المغتربين".