اتخذت الحكومة السويدية مؤخراً قراراً بترحيل عدد كبير من العائلات اللبنانية المقيمة في "السويد" بصفة اللجوء السياسي، والتى مضى على تواجدها فيها قرابة عشر سنوات أو أكثر. هذا القرار رفضه المشمولون به الذين باتوا على شفير الترحيل دون أن تفلح حتى الساعة كل الاتصالات والمناشدات التي قاموا بها لحث الحكومة السويدية على العودة عن هذا القرار.
وقد كتبت رونيت ضاهر تقريراً عن الموضوع في جريدة "النهار":

من صراعات لبنان ونزاعاته ومن حروب عبثية ومستقبل مجهول، هرب المئات من المواطنين اللبنانين الى دولة السويد البلد الاسكندنافي المسالم الذي فتح أبوابه منذ عشرات السنين للاجئين رأوا فيه ملاذا آمنا و"غربة دافئة" تكفل لهم حياة كريمة ومستقبلا أفضل... ناشدوا الأمان في بلد يحترم حقوق الإنسان أيّا تكن هويّته او انتماؤه او طائفته وحلموا بجنسية تضمن لهم وجودا قانونيا وإنسانيا، الا ان شظايا حرب "الجارة" طالتهم في غربتهم بعد ان طالت أقاربهم في لبنان، فتدفُّق آلاف اللاجئين السوريين الى السويد دفع السطات السويدية الى الانحياز غير العادل لعائلات ستعيش عالة على دولتها في حين أن مئات العائلات اللبنانية التي استقرّت في السويد منذ اكثر من عشرة اعوام قد أسّست لها مصالح خاصة وتدفع ما يتوجّب عليها من ضرائب بانتظار نيلها الاقامة التي لم تحصل عليها حتى اليوم، في حين ان آلاف العائلات السورية قد نالتها فور وصولها البلاد، وكانت النتيجة قرارا من السلطات السويدية بطرد العائلات اللبنانية التي لم تحصل على الاقامة وتسفيرها بعد "تواطئها" مع السلطات اللبنانية المختصة بتسهيل استحصال جوازات سفر لهم وتسفيرهم بأقرب وقت الى لبنان، ما يطرح مسألة انسانية بارزة هي الاطفال الذين وُلدوا هناك والذين تأقلموا في مدارس سويدية، وعائلاتهم التي بنت لها اشغالا خاصة وتلتزم القوانين السويدية ولا تريد العودة الى "وطنها الأم" لان الوضع غير مستقرّ سياسيا وأمنيا واقتصاديا...

تواطؤ الدولتين اوقع عشرات العائلات "ضحايا" ينتظرون لحظة الصفر لايصالهم بالقوّة الى المطار وارسالهم الى لبنان، فهل يكون رئيس الحكومة ووزير الخارجية باستقبالهم على ارض المطار اللبناني وتوفير فرص عمل لهم واعادة دمجهم ببيئة يتآكلها الفساد بسبب طاقم سياسيّيها الذين يهدّدون بأنانيتهم ومصالحهم الخاصة مصير الوطن بكل جوانبه؟ هل قرار الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية التساهل مع السلطات السويدية بحجة ان الوضع آمن ويمكن استعادة اللبنانيين في مقابل "تصدير" السوريين مبنيّ على دراسات اعدّتها الحكومة المنشغلة "بنفاياتها" وانقساماتها ومهدّدة بأي لحظة بالانهيار ام انّه قرار عبثي اتُخذ في لحظة "مواطنة" ظاهرها شعارات جميلة باستعادة ابناء الوطن المغتربين لكنّ حقيقتها قطع أرزاق والقضاء على مستقبل كثيرين، علما ان هذه المعادلة المطروحة غير واقعية ولا منطقية فبضع مئات من العائلات اللبنانية لا توازي آلاف العائلات السورية، فبأي مقياس تمّت الحسابات؟

لم تفلح كل محاولات اقناع السلطات السويدية وتحديدا دائرة الهجرة بالرجوع عن قرارها في رفض منح الاقامات لمئات العائلات اللبنانية ولجوئها الى المباشرة بتنفيذ قرارها عبر استحصال جوزات السفر لهم من لبنان تمهيدا لتسفيرهم في وقت قريب، علما ان هذه العائلات تقوم بواجبها الضريبي تجاه الدولة السويدية وتوفّر مردودا ماليا لافتا يتم ارساله الى لبنان كحال أي مغترب لبناني، ما يساهم بدعم الاقتصاد. وأثار هذا القرار استياء اللبنانيين "اللاجئين" وبدأوا تحركّا في أكثر من اتّجاه في محاولة لثني الدولة عن هذا القرار انطلاقا من الباب الانساني مرورا بالأمني والمعيشي. فعشر سنوات كافية بتغيير حياة الكثيرين ومصيرهم، أجيال نشأت وأخرى أسّست عائلات... تساؤلات كثيرة يطرحها هؤلاء على الدولة السويدية واللبنانية على السواء.

النهار" تواصلت مع عدد من اللبنانيين المقيمين في منطقة بوروس التي يسكنها نحو ثمانين لبنانيا وقد ألّفوا مؤخّرا لجنة لمتابعة هذه القضية، وكان تعلقيهم على هذا القرار بأنّ "السوريين يأخذون حقوقنا. نحن أسّسنا في السويد وندفع الضرائب، وها هم يحصلون على أموال هذه الضرائب دون تعب او عمل انطلاقا من حقّ اللجوء الذي منحته لهم دولة السويد مؤخّرا. نحن لا نطالب بمساواتنا بهم لجهة المساعدات المالية، لأنّنا نعمل وأوضاعنا الاقتصادية جيّدة ولكن نطالب بالمساواة في منح الاقامة".

خمسة وعشرون عائلة هي اوّل الغيث، قرار تسفيرها اتُخذ وسيوضع حيّز التنفيذ بعد مدّة، على ان يلي ذلك عائلات أخرى مضت على اقامتها سنون طويلة. انضمّت الى هذا التحرّك الذي يتابعه حزب الكتائب بشخص رئيسة قسم بوروس الكتائبي كارمن عبد الاحد التي وفي اتّصال مع "النهار" اكّدت انّ حمساتها لهذه القضية ينبع من منطلق انساني بسبب غياب اهتمام المرجعيات بهذه القضية التي تعرّض مصير مئات العائلات اللبنانية في السويد للمجهول مشيرة الى ان وضع الأطفال ومستقبلهم هو اكثر ما يثير الحماسة بهذه القضية. وذكرت عبد الاحد ان هذه العائلات التي صدر بحقّها قرار تسفير قرّرت رفع الصوت عاليا وطرح قضيّتها بالاعلام علّها تلقى آذانا صاغية، كما ستطرحه مع السفير اللبناني في السويد وسائر الدول الاسكندينافية الدكتور علي العجمي خلال لقاء كان دعا اليه قسم الكتائب في بوروس منذ مدّة مع الحالية اللبنانية في المنطقة سيُعقد يوم غد السبت، يتطرّق خلاله اللبنانيون الى قضية تسفيرهم، وسيحمّلونه كتابا مفتوحا الى رئيس الحكومة ووزير الخارجية يتضمّن مطالبهم بعدم تسهيل تسفيرهم الى لبنان انطلاقا من المصير المجهول الذي سيُرمون به بعد هذه السنوات.

لن يكون لقاء السفير هو الخطوة الوحيدة في مسار التحرّك الذي بدأته هذه العائلات التي ستصعّد حركة الاحتجاج علنا عبر مسيرات سلمية واعتصامات امام الدوائر الرسمية السويدية بمشاركة مواطنين سويديين يدعمون قضيّتهم لأنّهم خبروا مدى احترام اللبنانيين للقوانين السويدية والمجتمع السويدي، فهل تؤتي هذه التحرّكات ثمارها؟