نقلت الوكالة "المركزية" عن مصادر مسؤولة في الأمن العام  اللبناني أسفها الشديد لسوء الترجمة التي تعرض لها تقرير أعدته شركة عالمية تدعى "Partners &Henley" تناول موضوع تأشيرات الدخول في مختلف دول العالم. وأجرت جدول مقارنة حول كيفية تعاطي الدول مع هذه القضية قياسا على ظروفها الأمنية والسياسية ذكر ان اللبناني يستطيع الدخول الى 39 دولة في العالم من دون تأشيرة دخول.

وفيما لم يأت التقرير على اسم لبنان إلا في هذه الجدولة فقد نشرت وبثت بعض وسائل الإعلام اللبناني الخبر بعنوان خاطىء لا وجود له في التقرير وقالت أن " جواز السفر اللبناني: بين أسوأ 10 جوازات سفر في العالم" وهنا مكمن الخطر في الترجمة وسوء الفهم الأمر الذي أدى الى بلبلة واسعة أساءت الى وجه لبنان الحضاري، علما ان جواز السفر اللبناني هو من أفضل الجوازات العالمية.

وقالت المصادر ان لبنان يتجه قريبا الى الإعتماد على جواز سفر بيومتري متطور يوفر الكثير من الخدمات الإضافية لحامله ويحاكي افضل جوازات السفر المعتمدة عالميا.

وفي ما يلي جزء من التقرير الذي اعدته المؤسسة الدولية تحت عنوان :قيود التأشيرة الدولية" وفيه:

* مؤشر هينلي وشركاه لقيود التأشيرة.

- مؤشر هينلي وشركاه لقيود التأشيرة هو الترتيب العالمي للبلدان وفقاً لحرية السفر التي يتمتع بها مواطنوها.

هينلي وشركاه قام بتحليل لوائح التأشيرة لجميع البلدان والأقاليم في العالم، ووضع المؤشر الذي يرتب الدول وفقا للأماكن التي يستطيع فيها مواطنو هذه الدول الوصول من دون تأشيرة إلى بلدان أخرى. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر الترتيب العالمي لحرية السفر مختلف البلدان فضلاً عن العلاقات الدولية ومكانة البلدان.

في عالم اليوم الذي تحكمه العولمة، تلعب قيود التأشيرة دورا هاما في السيطرة على حركة الرعايا الأجانب عبر الحدود. تتطلب جميع البلدان تقريباً تأشيرات دخول البعض من غير المواطنين الذين يرغبون في دخول أراضيها. متطلبات الحصول على تأشيرة هي أيضا تعبير عن العلاقات بين الأمم، وتعكس عموما العلاقات ووضع الدولة داخل المجتمع الدولي.

- القيود على تأشيرات الدخول.

تفرض القيود على التأشيرات من قبل البلدان للسيطرة على حدودها. تتطلب جميع البلدان تقريباً تأشيرات دخول البعض من غير المواطنين الذين يرغبون في دخولها أو تمضية إجازة على أراضيها.

لكن يشار إلى ان التأشيرة لا تضمن الدخول، بل فقط تشير إلى أن جواز السفر وتأشيرة الطلب قد تم مراجعتها من قبل الموظف القنصلي في سفارة أو قنصلية الدولة التي ترغب في دخولها، وان المسؤول قرر أنك مؤهل عموماً لدخول البلاد لغرض محدد.

التأشيرة تسمح لك بالسفر إلى بلد المقصد حتى ميناء الدخول (المطار، والميناء أو معبر الحدود البرية) وتطلب من موظف الهجرة السماح لك بدخول البلاد. في معظم البلدان، ضابط الهجرة لديه السلطة للسماح لك بالدخول، وهو عادة ما يقرر أيضاً كم من الوقت يمكنك البقاء لأي زيارة خاصة.

- متطلبات الحصول على تأشيرة.

من المهم معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة لدخول البلاد التي تتوجه اليها قبل السفر إلى هناك. في حين ان قيود التأشيرة تستند في المقام الأول على أساس المواطنة، إلا أن الحصول على تصريح الإقامة قد يكون مهماً أيضاً.على سبيل المثال، إذا كنت مقيماً في أي بلد في الاتحاد الأوروبي التي تعتبر جزء من منطقة الشنغن، فيمكنك السفر بدون تأشيرة في كل تلك المنطقة.

- منطقة الشنغن.

اتفاقية الشنغن هي معاهدة وقعت بين خمس من الدول العشرة الأعضاء في الجماعة الأوروبية في عام 1985. وأكملت باتفاقية تنفيذ اتفاق شنغن بعد نحو خمس سنوات وتنص على إزالة الرقابة على الحدود بين الدول المشاركة. في وقت لاحق، معاهدة أمستردام أدرجت الإطار القانوني للاتفاق وباتت تسمى بمكتسبات الشنغن.

اختارت أيرلندا والمملكة المتحدة الخروج من ترتيبات مراقبة حدود الشنغن، في حين انها تشارك في بعض الأحكام المتعلقة بالتعاون القضائي والشرطة.

المنطقة بلا حدود الناشئة عن اتفاقات شنغن، ومنطقة الشنغن، تتكون حالياً من اثنين وعشرين بلداً في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال ، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد)، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا و سويسرا، والتي تطبق أحكام الشنغن تطبيقا كاملا من خلال اتفاقيات منفصلة.

لا تزال بلغاريا وقبرص ورومانيا دولاً غير كاملة العضوية في منطقة الشنغن لأن مراقبة الحدود بينها وبين منطقة شنغن لا تزال سارية إلى أن يقرر مجلس الاتحاد الأوروبي أن الشروط لإلغاء الرقابة على الحدود الداخلية قد استوفيت.