جبلنا ماغازين – صوتنا

كتب الناشط المغترب إليان سركيس (باريس) الآتي:

"كعادته، أطل علينا "مرشد الجمهورية" أمين عام حزب الله حسن نصرالله بعد المسيّرات والعروضات الهوائية ضد "المؤامرة الكونية" التي يسوق لها كالعادة وكأن العدو الخارجي هو المتسبب بطوابير الأفران أو قطع التيار الكهربائي والإنترنت وهريان البنى التحتية بشكل عام ليمنع الشعب اللبناني من العيش الكريم في حده الادنى.

بدل هذه العراضات، كنا نتمنى على السّيد أن يدعو فوراً وزير الأشغال، المحسوب على حزبه، إلى أن يقدم عبر وازرته، التعديل المقترح من قيادة الجيش حول المرسوم 6433 (الذي يصحّح حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29) الى مجلس الوزارء لاقراره، وأن يقوم السيد بنفسه بالضغط على حليفه رئيس الجمهورية إلى التوقيع ومن ثم إرسال المرسوم إلى الأمم المتحدة دون تباطئ، بدل كل هذه الفقاعات الهوائية التي لا فائدة منها.

ولكننا حتى الآن لم نسمع من السيد كلمة حق او باطل بالنسبة للخط 29. فهل هو يتبنى هذا الخط أم لا؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا لا يتبناه علناً ويخبرنا لماذا وكيف وافق وزارء الحزب على الملفات الخاطئة في موضوع النفط منذ العام 2007 حتى الآن؟ وهي كالآتي:

- تمرير الخط 23، مع العلم بأن الوثائق الاسرائيلية برهنت أن إسرائيل وضعت هذا الخط قبل شهرين من إقراره من قبل الحكومة اللبنانية. وهو يخّسر لبنان 1430 كلم2 من مياهه الإقليمية.

- تمرير الاتفاق الأولي مع قبرص، مع العلم بأن لبنان يخسر في مشروع الاتفاق هذا اكثر من 2200 كلم2 وأن وزارة الخارجية سبق أن حذرت من وقوع هذه الخسارة.

- عدم الرد على مندوب سوريا في مجلس الأمن الذي طرح خط الحدود للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في الشمال، وقد أخذ اكثر من 750 كلم2 منها.

-تمرير المرسوم 43 المناقض للقانون 132 (المتعلق بالثروة النفطية والغازية) حيث يسمح هذا المرسوم بـ"تفقيس" شركات خاصة تابعة لبعض الجهات المحلية المعروفة، مع الغاء الشركة الخاصة للدولة التي لها وحدها حق أخذ مردود الغاز والنفط لمصلحة المجتمع بحسب القانون 132 نفسه.

إن مواجهة الأطماع الإسرائيلية تحت سقف القانون الدولي هي أفضل من المواجهة دون تغطية من القانون الدولي. بمعنى آخر إذا لم نعدل المرسوم 6433 في الأمم المتحدة كما اقترحت قيادة الجيش ونعدّ ملفاً كاملاً قانونياً نوزعه على أعضاء مجلس الأمن وكافة الدول المعنية، فإن المسّيارت التي يرسلها حزب الله ومحاولته عرقلة عمل باخرة الضخ في حقل "كاريش" لن يغطيها القانون الدولي!

لقد حذرنا سابقاً من أن الأعداء كثر. هذا صحيح، ولكن هل هم أخطر من أعداء الداخل؟

الجواب بكل صراحة لا، فإنه من الواضح أن لا المؤامرة الصهيو-أميركية ولا الاتحاد الأوروبي ولا الخليج العربي ولا أي دولة هي من يمنع حكومات لبنان من تنفيذ قرارات الإصلاح للنهوض بتأسيس  الدولة ونهوضها من القعر الجهنمي الذي نحن به. بل إن هذه الدولة المنكوبة الغنية بمواردها الطبيعية وثروتها النفطية محكومة من قبل أفشل وأفسد وأخبث سلطة عرفها التاريخ. هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون والأخطر على لبنان وهؤلاء هم من يقفون وراء طوابير الذل للشعب اللبناني أمام الأفران ومحطات الوقود، ووراء سرقة العصر لمدخرات وجنى عمر اللبنانيين - ان كانوا في الداخل او الخارج – ووراء أكبر جريمة تفجير غير نووية في مرفأ بيروت... وهؤلاء يقفون اليوم حائلاً دون تمكن لبنان من البدء بالاستفادة من مياهه ونفطه وغازه وتنفيذ القرارات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي.

هؤلاء "الأعداء" يريدون أن يمنحوا أنفسهم اليوم صكّ براءة من نهب المال العام  تحت عنوان “تعويض الخسائر”... لا يا سادة! هذا المخطط لن يمر وسنظل لكم بالمرصاد ونشدد على أنكم أخطر عدو على لبنان".

*الدكتور إليان سركيس (فرنسا)

مؤسس مجموعة "مواطنون لبنانيون حول العالم"