كانت لمشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني جولة خاسرة جديدة أمس (الثلاثاء) في مجلس النواب حيث فُقد النصاب بعيد مباشرة اللجان المشتركة بحث المشروع الموضوع على الطاولة منذ العام 2003.

واقتصر النقاش على المادة الاولى المتعلقة بالأطر القانونية والشروط لاستعادة الجنسية اللبنانية قبل أن ترفع الجلسة بعد فقدان النصاب وخروج عدد من النواب من القاعة. وإثر الجلسة، أدلى النائب سمير الجسر ببيان قال فيه إن "اللجان المشتركة عقدت جلسة اليوم خصصت لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7413 تاريخ 16 كانون الثاني 2012 المعروف باسم تحديد شروط استعادة الجنسية، وكذلك اقتراح القانون المقدم من الزميل نعمة الله ابي نصر. تليت المادة الاولى وجرت حولها مناقشة عامة لمجمل القانون. وبعد ساعتين ونصف من المناقشة العامة فقد النصاب ورفعت الجلسة. والجلسة المقبلة سيدعو لها رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ورداً على سؤال حول نسبة حظوظ السير بهذا المشروع ، قال الجسر: هذا الامر يعود للسادة النواب ولا يمكننا استباق الامور وهناك اقتراح مقدم من الزميل نعمة الله ابي نصر في العام 2003 وعرض في جلسة لجنة الادارة والعدل عام 2009، وكان هناك تحفظ عليه حول وجوب ان يأتي بمشروع من الحكومة. وبعد الانتخابات النيابية الاخيرة في العام 2009 أعيدت إحالته الى لجنة الدفاع الوطني والداخلية باعتبارها معنية. وبعد مناقشة هذا الموضوع واخذنا هذا الامر بالاعتبار، طلبت من فخامة الرئيس ان يعطي هذا الموضوع الاهمية. وبعد ذلك احالت الحكومة مشروع القانون هذا المتعلق باستعادة الجنسية. والآن اصبح لدينا الصيغة القانونية الصحيحة لدرس هذا الموضوع ونحن منذ البداية نعتبر ان هذا الموضوع يخالف الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور.

من جهته، النائب نعمة الله ابي نصر، صاحب اقتراح القانون المطروح أمام المجلس، أوضح في اتصال هاتفي أجراه معه موقع "جبلنا ماغازين" أنه سيعاد طرح المشروع قريباً على اللجان المشتركة وقال: سنطلب من الرئيس بري تحديد موعد جديد في أقرب فرصة ممكنة".

ورداً على سؤال، قال أبي نصر إن هناك موقفاً سلبياً من المشروع من كتلة الرئيس بري وكتلة الوفاء للمقاومة. مشيراً في السياق نفسه إلى أن كتلة المستقبل تقف متفرجة ولا تعلن موقفها. وأضاف إن مديرية المغتربين غير متحمسة لهذا المشروع خلافاً لموقف وزير الخارجية جبران باسيل، ففي أولويات المديرية المغتربون في أفريقيا، علماً أن الاغتراب هناك حديث وليس قديماً كما هو حال الاغتراب في الأميركيتين على سبيل المثال. وقال: لو كان هذا المشروع يهمهم بالفعل لما كان بقي منذ العام 2003 دون أن يقر.

أبي نصر، وعبر "جبلنا ماغازين"، دعا إلى ضرورة تحرك المغتربين أنفسهم للضغط من أجل إقرار هذا المشروع الوطني. كما دعا إلى تفعيل حملة تسجيل المغتربين الذين تحق لهم الجنسية وفقاً للقانون الحالي.

ورداً على سؤال عن مدى ارتباط مشروع استعادة الجنسية بالمطالبة بإعطاء الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها، أكد أبي نصر أن لا علاقة لهذين المشروعين ببعضهما.