تسعى منطقة البترون لأن تتمثل بمنطقة سيلكون فاليه (Silicon Valley) في سان فرانسيسكو التي تضمّ حوالى 6 آلاف شركة ومؤسسة إقتصادية متخصّصة بالتكنولوجيا المتقدّمة العالية والصناعات الإلكترونية المتطوِّرة.

تناقش اللجان النيابية المشترَكة في هذه الفترة اقتراحَ قانون إنشاء «المنطقة الاقتصادية الحرة» في البترون، وقد تمّ تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجان لمزيدٍ من الدرس لاقتراح القانون هذا.

والرابطة المارونية التي قدّمت هذا الاقتراح، تسعى جاهدة لاقراره في المجلس النيابي والانطلاق بالمشروع، إيماناً منها بأنّ فوائده ذات اهميّة قصوى لأهالي المنطقة واقتصادها، بالاضافة الى جدوى المشروع على مستوى الناتج المحلي الاجمالي للبنان.

في هذا السياق، أوضح أمين عام الرابطة المارونية فارس أبي نصر أنّ «نموذج المنطقة الاقتصادية الحرّة معتمدٌ في مختلف انحاء العالم ويجب تعميمه على كلّ المناطق الجغرافية في لبنان». وشرح أنّ المنطقة الاقتصادية الحرّة تتّبع نظاماً خاصاً لاصدار التراخيص، يعفي المشاريع القائمة في المنطقة من الضريبة على الارباح، كما أنّ البضائع المرتبطة بالمشروع معفاة من الرسوم الجمركية.

وأكد أبي نصر أنّ هذا «المشروع يشجّع الحركة الاقتصادية في البلد من خلال استقطاب الشركات والاستثمارات». ورأى أنّ «اختيار منطقة البترون يعود الى فرض الانماء المتوازن بين كلّ المناطق في لبنان، خصوصاً بوجود أهمّ منطقة اقتصادية حرّة في طرابلس، معتبراً أنّ هذا النموذج يجب أن يطبَق أيضاً في مناطق زحلة، جزين وبعلبك».

وأوضح أنّ «الارض التي ستُقام عليها المنطقة يمكن أن تسعى الرابطة المارونية لتأمينها من خلال الكنيسة ومعاونة المطران منير خيرالله الذي أبدى استعداده لتقديم حوالى 200 ألف م2 لهذا المشروع، اضافة الى أنّ بعض البلديات والاشخاص الذي يملك عقارات مجاورة للمنطقة، مستعدّ أيضاً لتقديم مساحات من الاراضي».

وشدّد أبي نصر على أنّ المنطقة الاقتصادية الحرة لن تتضمّن مصانع ومعامل، بل هي «مختصّة بالتكنولوجيا المتطوِّرة والخفيفة». ووفقاً للدراسات التي أجرتها الرابطة، ستؤمّن المنطقة الاقتصادية الحرة في البترون أكثر من 5 آلاف فرصة عمل لحاملي وغير حاملي الشهادات الجامعية. هذا الامر سيؤدّي الى احتضان أبناء المنطقة ومنعهم من الهجرة أو النزوح، خصوصاً أنّ مدينة بيروت أصبحت متخمة بالوظائف.

وبالنسبة للجهة المموّلة للبنية التحتية للمنطقة، أكد أبي نصر أنّ الدولة غير معنيّة بهذا الأمر، بل إنّ شركات القطاع الخاص المتحمّسة للتمركز في
هذه المنطقة، ستتكفّل بتمويل البنية التحتية المتطوِّرة والمواكِبة للتكنولوجيا.

أمّا الهيئة المشرِفة على المنطقة، فسيتمّ تعيينها من الحكومة اللبنانية وستحلّ مكان المؤسسات الحكومية الأمر الذي من شأنه أن يريح المستثمر ويوفر عليه سلبيات البيروقراطية.

واعتبر أبي نصر أنّ هذا «المشروع هو تطبيقٌ فعلي للسينودوس من خلال المشاركة للمرة الاولى، بين العلمانيين والاكليروس»، لتطوير منطقةٍ بحاجة ماسّة للإنماء. كما أنه تطبيق عملي وجدّي لللامركزية الإدارية الموسّعة والإنماء المتوازن.

وبالنسبة الى بعض التحفظات أو الاعتراضات على المشروع، أوضح أنّ من الطبيعي أن يثير أيّ مشروع أو فكرة جديدة بعض التساؤلات، ولكن عندما تتضّح تفاصيل الموضوع، سيظهر أن فوائد إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرّة ستكون من مصلحة الجميع.

واعتبر أنّ الدليل على ذلك، أنّ مشروع القانون «لقي تأييداً من التكتلات السياسية كافة وكلّ نواب منطقة البترون» من دون أيّ تحفظّ. كذلك فهو أُقِرّ في لجنة الادارة والعدل وتمّ تحويله الى اللجان المشترَكة التي خصّصت له حالياً لجنة مصغرة لدرسه ومتابعته، «ونحن سنواكبه حتى النهاية ليكون نموذجاً لمناطق أخرى».

إغراءات للشركات

يعتبر أبي نصر أنّ أهمّ الاغراءات لجذب الشركات والمستثمرين، هي غياب البيروقراطية، منح التراخيص بسهولة، الاعفاءات الضربية، والاعفاءات على الرسوم الجمركية.

وأشار الى أنّ أهمّ الشركات العالمية أبدت استعدادها للانضمام الى المنطقة، كما أنّ هناك شركات لبنانية قائمة وأخرى جديدة، تنتظر أيضاً إنشاءَ المنطقة لاعتمادها مركزاً لها.

وحول توقيت إطلاق المشروع، أكد أبي نصر أنّ «اليومَ هو مناسب» أيْ الآن على رغم الاضطرابات الامنية، «علينا الاختيار إما البقاء في الوطن وإما الهجرة».

 *المصدر: الجمهورية – رنا سعرتي