خطا لبنان خطوات مهمة على صعيد حملة سلامة الغذاء التي تنفذها وزارة الصحة، إذ بعدما كانت نسب المطاعم غير المستوفية للشروط الصحية مرتفعة، انقلبت لتبلغ نسبة المطاعم المطابقة للشروط 75% فيما لا يزال 25% منها يسوّي اوضاعه أو أن وزارة الصحة لم تصل اليه بعد.

ليس مستغربًا أن يتحدّث نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي بزهو لافت عن المطاعم اللبنانية التي أصبحت تنافس المطاعم الفرنسية حيال اتباعها معايير النظافة. فتباهي الرامي مستنداً الى بيانات اصدرتها وزارة الزراعة الفرنسية، تشير فيها الى أنَّ 1/3 فقط من مطاعم العاصمة الفرنسية تتطابق مع معايير النظافة. أما المطاعم اللبنانية فيبدو أنها استطاعت اجتياز الامتحان الصعب الذي فرضه عليها وزير الصحة وائل ابو فاعور، وهذا ما ستكشفه الدراسة التي قامت بها نقابة اصحاب المطاعم بالتعاون مع شركة الاستشارات GWR، والتي ستبيّن نسب العلامات (على 100) التي حصلت عليها مطابخ المطاعم قبل حملة وزارة الصحة وبعدها.
فالنسب التي حصلت عليها المطاعم الفرنسية بعد جولات تفتيش في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة أفينيون، بيّنت أنَّ 34% فقط من المطاعم نجحت في اختبار النظافة، فيما تواجه 8% من المطاعم الباريسية مشكلة في النظافة. هذا الامر لا يستغربه الرامي، مستنداً في حديث لـ "النهار" الى ما يراه شخصياً في المطاعم الأوروبية، "مطابخهم صغيرة جداً وتجهيزاتها قديمة، وشكل عدد منها غير مطابق للمواصفات". في المقابل يفاخر الرامي بالمواصفات التقنية للمطبخ اللبناني الذي يستحوذ على نحو 40 أو 50% من المساحة الاجمالية للمطاعم، وهو مقسّم ومجزأ الى دوائر عدة، منها دائرة للمقبلات الباردة واخرى للساخنة وكذلك للتحضير وغسيل الخضر. وهذا الامر تحرص عليه المطاعم اللبنانية على اعتبار أن المطابخ المفتوحة تؤدي الى تفاعل البكتيريا".
وفيما يرفض الافصاح عن النتائج الاولية للدراسة، يؤكد الرامي "أن ما بين 85 الى 90% من المطاعم أصبحت مأكولاتها سليمة ومطابخها مطابقة للمواصفات بعد حملة وزارة الصحة ووعي اصحاب المطاعم ومواظبة وزارتي الصحة والسياحة على القيام بزيارات تفقدية للمطاعم. ولا يقتصر الامر على مطاعم الدرجة الاولى، بل وصل الامر الى مطاعم الـ street Food والمقاهي، وهذا ما ستبينه الدراسة التي سنعلنها في مؤتمر صحافي بعد اسبوعين".
وكانت حملة الغذاء التي اطلقتها وزارة الصحة أفضت الى فرض غرامات على المطاعم راوحت بين 50 مليون و100 مليون ليرة، استناداً الى المادتين 108 و109 من قانون حماية المستهلك رقم 659. هذا الأمر استدعى من الرامي مناشدة وزيري الصحة والسياحة الى النظر بعين الرأفة الى المطاعم عبر تعديل القانون بمادتيه (108 و109) خصوصاً وانه في تلك الفترة لم يكن ثمة وعي للمعايير المطلوبة ولم يكن قانون سلامة الغذاء قد صدر. وفي الوقت الذي تستمر فيه حملة وزارة الصحة في بيروت والمناطق، أكدت المنسقة العامة لحملة سلامة الغذاء المهندسة جويس حداد في اتصال مع "النهار" ان ثمة نحو 80 مؤسسة مطعميّة في بيروت علّقت على مداخلها شهادات "غولد" وأكثر من 30 مؤسسة علقت شهادات "سيلفر" التي حصلت عليها من الوزارة، فيما تسعى المطاعم الاخرى بحماسة شديدة الى الحصول على احدى الشهادتين، وهو ما يفسّر برأيها نجاح الحملة التي اطلقتها الوزارة. ولاحظت حداد تجاوب المطاعم مع الحملة، فيما يسجل عدم تجاوب قلة منهم بما يدفع الوزارة الى توجيه انذار ومن ثم تحرير محضر ضبط في حقهم.
ولكن هذا لا يعني أن الوزارة لا تواجه مشكلات في الملف، إذ اشارت حداد الى أن ثمة مطاعم صغيرة "سناك" غير مرخصة واصحابها من غير اللبنانيين، وهؤلاء لا يمكن تسطير محاضر ضبط في حقهم "لأنه اذا فعلنا ذلك يعني أننا نشرّع وجودهم". ولفتت الى أن المشكلة الاكبر هو التفريخ اللافت والعشوائي لهذه المطاعم، على نحو لا يمكن لمراقبي وزارة الصحة الكشف عليها في وقت واحد، خصوصا ان عدد المراقبين محدود ولا يتجاوز الـ 100 مراقب موزعين على كل المناطق". وفيما أكدت أن المسؤولية تقع على البلديات لتسوية أوضاع المطاعم غير الشرعية، أوضحت أن وزير الصحة طلب توظيف 85 مراقباً جديداً لسد النقص في المناطق التي لم تشملها الحملة بعد.

*المصدر: النهار – سلوى بعلبكي