نشرت صحيفة النهار "مفكرة" تقدم بها عضو المكتب التنفيذي للرابطة المارونية ومؤسسة الانتشار المحامي لوران عون الى وزير الخارجية جبران باسيل واقترح بموجبها عشرة برامج ومشاريع تعيد للمنتشرين البعض من حقوقهم المسلوبة. وهنا نصها الكامل:

"إلى وزير الخارجية جبران باسيل،

أتقدم بهذه المفكرة لمعاليكم كمواطن لبناني لأن الهجرة والانتشار لا يقتصران على طائفة او منطقة، بل هما ظاهرة اجتاحت اللبنانيين بكثافة.
اتوجه اليكم وكلي ثقة بأنكم ستنقبون عن طاقات المنتشرين (كما يحلو لمعالي الوزير ميشال اده ان يسميها) والتي هي ايضا بترول لبنان واستخراجها وادخالها في بنية لبنان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليكون تأثيرها حيويا تنمويا، بدل ان يكون ريعيا هامشيا. وذلك باتخاذ الخطوات التنفيذية للبرامج العلمية والعملية الآتية والبعيدة من شؤون السياسة وشجونها، والتي تفرق اللبنانيين أكثر مما تجمعهم.

الاقتراحات العملية:
1 – - قانون "استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني"
متابعة قانون "استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني" الذي تقدم به النائب نعمة الله ابي نصر منذ سنة 2004، والذي تواكبه "مؤسسة الانتشار الماروني" وهو ما زال موجوداً في مجلس النواب منذ عدة سنين مع التركيز على اعتماد سجلات احصاء 1921 والسجلات اللاحقة له كوسائل لأثبات لبنانية المنتشرين.
2 – - مكننة البعثات الديبلوماسية في الخارج
* الربط الالكتروني ما بين البعثات الديبلوماسية ووزارة الخارجية والمغتربين، بحيث يتمكن اي مغترب من متابعة معاملاته الكترونيا.
3 – - التصويت الالكتروني للمنتشرين
تعديل آلية اقتراع المنتشرين في الخارج والسماح لهم بالتصويت الالكتروني.
آلية الانتخاب الحالية تضع عوائق كثيرة وشروطا شبه تعجيزية تمنع المنتشرين من ممارسة حق الاقتراع، وكانت النتيجة ان حوالى 11 الف مغترب فقط تمكنوا من تسجيل اسمائهم في البعثات الديبلوماسية في الخارج لممارسة حق الانتخاب. في الشمال، على سبيل المثال، هناك خمسة اقلام اغترابية فقط كانت لتنشأ لو تمت الانتخابات اللبنانية في حينها (قلم واحد في زغرتا واثنان في كل من المنية وعكار).
4 – - دليل المنتشرين
دليل للمنتشرين (Yellow Pages) يتضمن الهاتف والبريد الالكتروني. قد يتطلب تنفيذ هذا المشروع مدة طويلة، ولكن لا بد من القيام بالخطوة الاولى على طريق الالف ميل.
5 – - دورات تدريبية للديبلوماسيين والناشطين المغتربين
تشكل تحويلات المغتربين نحو 8 مليارات دولار سنويا بما يوازي حوالي 25% من الناتج المحلي. وبالرغم من ذلك فان علاقة الانتشار باقتصادهم علاقة ريعية هامشية بدل ان تكون تنموية توفر فرص عمل وتبقي اهلهم في قراهم وبلداتهم.
ان الانتشار اللبناني لم يعد يتمثل فقط بالحنين الى الدبكي والتبولة، بل اصبح يستوجب علما اقتصاديا لما له من تأثير في الواقع المعيشي اللبناني.
لا بد من بث الفكر والآليات التنموية لدى المعنيين بموضوع الاغتراب لكي يوجهوا المنتشرين للقيام بمشاريع تنموية.
6 – - تعيين قناصل فخريين
تعيين قناصل فخريين في المناطق حيث الانتشار اللبناني، اذ هناك العديد من مناطق هذا الانتشار الكثيف من دون اي بعثة ديبلوماسية رسمية. هذا الاجراء غير مكلف للدولة اللبنانية ويساهم في تعزيز التواصل مع المنتشرين.

برنامج دولتي
7 – - زيادة خدمات برنامج "دولتي" الذي يمكن المنتشرين من تقديم طلباتهم الكترونيا لكي تشمل مختلف خدمات وزارة الخارجية والمغتربين، والقيام بحملات اعلامية لتعريف المغتربين بهذه الخدمات المجانية (الخدمة محصورة حاليا بوثائق الطلاق والزواج والوفاة والولادة).
8 – - مؤتمر الاغتراب والتنمية في السويد
دعوة رؤساء المؤسسات الاغترابية والناشطين المغتربين الى المشاركة في المؤتمر العام للاغتراب والتنمية الذي تنظمه سنويا الامم المتحدة، حيث تعرض احدث البرامج والآليات المتبعة عالميا لتعزيز التواصل مع الانتشار وزيادة افادة الاقتصادات المحلية من تحويلات المنتشرين ومن طاقاتهم.
9 – - اقتراح خطة تواكب ظاهرة هجرة الكفايات العالية والمتدنية
فيما تتزاحم البلدان المتقدمة على اجتذاب هجرة الكفايات العالية المهاجرة لما تشكل من قوة دفع لاقتصادها، نجد أن لبنان يورد شبابه، من حاملي الشهادات العليا من دون اي خطة او رقابة مدروسة. من هنا لا بد من رقابة الهجرة باحصاءات دائمة ومعايير موحدة.
10 – - برنامج Tokten 
دعم وتوسيع برنامج Tokten (transfer knowledge through Expatriates National) وتشجيع اطلاق برامج مشابهة.
ان الجهود التي بذلتموها، معالي الوزير، والنتائج التي تحققت على يدكم في الوزارات والمرافق التي توليتم شؤونها يجعل المنتشرين في كل اصقاع العالم يتوقعون القيام بالانجازات المنتظرة لزيادة التواصل والتعاون بين جناحي لبنان المقيم والمنتشر.
بالرغم من ان عمر هذه الحكومة قصير (كما نأمل) الا انه من الممكن وضع هذه الاقتراحات على طريق التنفيذ، وواجب كل الجهات الحكومية والادارات التجاوب مع هذه البرامج والتعاون في ما بينها لاعادة وصل ما انقطع بين المقيمين والمنتشرين، اذ ان المؤسسات الاغترابية والافراديشكون قلة اهتمام الحكومات اللبنانية بهم.
تجدر الملاحظة اخيرا ان هذه الاقتراحات ما هي الا مجرد اقتراحات ينبغي دراستها وتوسيعها، وقد سبق لي ان وضعت الآليات التنفيذية لبعض منها، آملين ان نتمكن من خدمة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين.
مع فائق التقدير وأطيب التمنيّات"