كلمة لو سمحتوا – بقلم: فاديا سمعان

لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية في لبنان، أتيحت الفرصة هذا العام أمام اللبنانيين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم لكي يدلوا بأصواتهم من بلدان الإقامة في يومين مخصصين لهم - في 27 أو29 نيسان المقبل – بحسب يوم العطلة الرسمي المعتمد في بلدانهم.

على مدى شهر أو أكثر بقليل، فتح المجال للراغبين بالتصويت من الخارج لتسجيل أسمائهم مسبقاً عبر البعثات الديبلوماسية المعتمدة في دولهم، فتسجل من تسجل ليبلغ العدد النهائي بعد التنقيح 82 ألفاً و900 ناخب.

صحيح أن عدد الذين تسجلوا يعتبر ضئيلاً قياساً بعدد المغتربين الذين يحق لهم التصويت. ولكن على المنتقدين أن يتفهموا سلسلة الشكوك والتساؤلات التي ساورت المغتربين قبل فتح باب التسجيل وخلاله وبعده.

أولاً، وقبل كل شيء، كان هناك الشك في أن الانتخابات النيابية ستجري فعلاً في مواعيدها بعد تسويف وتأجيل دام سنوات.

ثانياً: لم ينتبه كثيرون منهم إلى أن القانون الانتخابي لا يلحظ في هذه الدورة إضافة مقاعد نيابية للمغتربين، الأمر الذي ترفضه شريحة كبيرة من المنتشرين اللبنانيين الذين يريدون أن تصب أصواتهم في الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها في لبنان لكي يساهموا في التغيير، لا لمقاعد نيابية مستحدثة تمثل الاغتراب ولا تبدل في واقع الأمر في لبنان شيئاً.

ثالثاً: كثيرون لم يتسجلوا بسبب عدم فهمهم لقانون الانتخابات الجديد المعقّد – حتى على بعض المرشحين في لبنان.

رابعاً: عدد لا يستهان به من المغتربين لم يكن مجهزاً ببطاقة هوية "بلاستيكية" أو بجواز سفر صالح سيكلفهم تجديده أضعاف تكلفة أي جواز سفر أميركي أو أوروبي يملكونه، عدا عن أن تجديد جواز السفر عادة يتطلب إبراز إخراج قيد صادر حديثاً، وهو أمر صعب المنال لكثير من المغتربين الذين لا يزورون لبنان باستمرار. (هذه العُقد جرى حلها منذ أيام قليلة فقط من خلال إعلان السفارات والقنصليات اللبنانية عن إمكان تجديد جواز السفر لمدة سنة بمبلغ رمزي يبلغ ألف ليرة لبنانية أو استصدار جواز جديد بسرعة قياسية وبالمبلغ عينه يكون صالحاً فقط للتصويت في الانتخابات النيابية. عدا عن الإعلان مؤخراً عن قبول إخراج القيد - حتى لو كان تاريخ إصداره يعود لعشر سنوات - لتجديد أو استصدار جواز سفر لبناني)

خامساً: كانت هناك فكرة سائدة في الاغتراب أن من يتسجل للتصويت في الخارج سيُشطب اسمه من لوائح الناخبين في لبنان، وبالتالي يفقد حقه في الاقتراع في دائرته الانتخابية في الدورات المقبلة فيما لو ذهب إلى لبنان.

وسادساً وأخيراً: كما في لبنان، كذلك في الانتشار، كثيرون يعتبرون أن صوتهم لن يغير في شيء. فامتنعوا عن التسجيل.

..................

من المؤكد أن رقم 82 ألفاً و900 سوف ينخفض يوم التصويت، إن كان بسبب عدم تمكن بعض الناخبين من تأمين جواز سفر صالح قبل موعد الانتخاب أو بسبب بُعد أماكن سكنهم عن مراكز الاقتراع أو بسبب قلة عدد المسجلين واستسلام هؤلاء لفكرة أن لا قيمة لأصواتهم القليلة في هذه المعركة. ولكن، رغم عددهم البسيط في هذه الدورة الانتخابية، على لبنانيي الخارج - المسجلين منهم - أن يدلوا بأصواتهم في 27 أو 29 نيسان المقبل وأن يكرسوا هذا الحق الذي أُعطي لهم للمرة الأولى من خلال إقبالهم على ممارسته، ولو بدأوا بعدد صغير نسبياً، فـَ "الكحل أحلى من العمى". وعلى لبنانيي الداخل أن يشدوا على أياديهم ويبذلوا كل جهد ممكن لحثهم على التصويت.

بالفعل، قد لا تغير أصوات المغتربين شيئًا في هذه الدورة الانتخابية بسبب عددهم الضئيل. ولكن هناك أمل في أن يساهم إقبالهم على التصويت في الدورة الحالية بمضاعفة عدد المسجلين في الدورة المقبلة، وبإمكانية ارتفاع عددهم بثلاثة أو أربعة أضعاف في الدورات اللاحقة...

ومن يعلم؟ قد يصبح الصوت الاغترابي يوماً "بيضة القبان" التي تحسم نتيجة المعركة الانتخابية لمصلحة لائحة على أخرى أو مرشح على آخر، فتأتي المجالس النيابية مستقبلاً أكثر شبهاً بلبنان - بجناحيه المقيم والمغترب - وتنتفي صفة "البقرة الحلوب" عن الاغتراب ليتحول المنتشرون إلى قوة تغييرية بإمكانها أن تساهم في تطوير الحياة السياسية في لبنان وإنهاض "بلد الأرز" من أوكار الفساد والمحسوبية إلى رحاب الدولة العصرية التي يحكمها القانون ويحلم بها كل لبناني في أي مكان من العالم.