جبلنا ماغازين – بقلم: السفير مسعود معلوف

11 أيلول 2016

غالباً ما يجري الحديث عن حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع في الانتخابات النيابية، ويزداد الحديث عن هذا الحق كلما اقترب موعد الانتخابات أو جرى البحث في تعديل قانون الانتخاب الحالي أو في إصدار قانون جديد. وهنالك مطالبات عديدة وقديمة  في إعطاء هذا الحق للمغتربين علما أن الدولة اللبنانية تجاوبت عام 2009 مع هذه المطالب وأقرت حق المغتربين في الاقتراع في الخارج، كما انها كلفت  السفارات والقنصليات اللبنانية إعداد لوائح بالمغتربين الذين يتسجلون للمشاركة في الاقتراع.

من جهة ثانية، تصدر بين الحين والآخر مطالبات من هنا وهناك  بضرورة تخصيص عدد من المقاعد للمغتربين في المجلس النيابي بشكل "كوتا" اغترابية نظرا لأعداد المغتربين المنتشرين في مختلف دول العالم من جهة، ولتشجيعهم على الاهتمام بشؤون الوطن الأم والإستفادة من خبراتهم ونجاحاتهم في دول إقامتهم من جهة أخرى.

أولاً: عن حق المغترب في الإقتراع في الخارج

لا بد في البداية من توضيح بعض الأمور حول خلفية المطالبة باقتراع المغتربين في الخارج.

بدأت هذه المطالبة منذ ستينيات القرن الماضي من قبل أحزاب ومجموعات مسيحية بصورة عامة، وكان رفض إعطاء هذا الحق غالبا ما يأتي من قبل أحزاب ومجموعات معظم أعضائها من المسلمين. فالمغتربون كانوا في تلك الفترة بمعظمهم من المسيحيين وكان يخشى المسلمون في لبنان أن تؤثر هذه الأكثرية من المغتربين على نتائج الانتخابات، كما كان هنالك رأي سائد بأن معظم المغتربين، وبصورة خاصة أولئك الذين ولدوا وقضوا حياتهم في بلاد الاغتراب، لا يعرفون الكثير عن لبنان ولا يجوز بالتالي أن يكون لهم دور في تقرير سياسة البلد عبر المشاركة في الانتخابات. ولكن الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان منذ عام 1975 أدت الى  تهجير لبنانيين من جميع الطوائف والانتماءات بحيث أصبح هنالك نوع من التوازن الطائفي في الاغتراب بصورة عامة، كما أن تطور وسائل الإعلام والاتصال والسفر وانتشار الفضائيات جعل المغترب على اطلاع وتواصل مع الوطن الأم، ولم يعد هنالك سبب لأي فريق بمعارضة إعطاء حق الاقتراع للمغتربين، وهذا ما جعل السياسيين اللبنانيين يوافقون عام 2009 على اقتراع المغتربين في الخارج بعد ان يقوموا بمعاملات تسجيل خاصة في السفارة أو القنصلية التي تغطي منطقة إقامتهم.

مما لا شك فيه أن إعطاء اللبنانيين المغتربين حق الإقتراع في الانتخابات النيابية في الخارج أمر جيد وهام ومفيد للبنان. فالدولة تطلب دائما من المغترب أن يساعد الوطن الأم في شتى المجالات مثل الاستثمار فيه، وزيارته، وطلب التأييد لقضاياه في دولة إقامته، وتقدم له القليل في مقابل ذلك. فعندما يشعر المغترب بأن له الحق في إبداء رأيه عند اختيار ممثلي الأمة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من تعلقه بالوطن الأم والاهتمام أكثر بقضاياه وشؤونه وتكرار الزيارات اليه، وفي كل ذلك فوائد للبنان.

إلا أن ذلك ليس بدون صعوبات وعوائق إذ أن بعض الدول لا يسمح بتعدد الجنسيات، بينما دول أخرى لا توافق على ان تجري السفارة او القنصلية انتخابات خارج مكاتبها مما يجعل من الصعب بمكان على اللبنانيين الذين يقيمون في مناطق بعيدة عن البعثة اللبنانية أن ينتقلوا الى هذه البعثة للإدلاء بأصواتهم، كما أن بعض الدول لا تنظر بعين الرضى الى مواطنيها وهم يساهمون في الحياة السياسية لدولة أخرى، إذ أنها ترى في ذلك انتقاصاً من ولائهم لها، ومن شأن هذه الأعتبارات ان تحد من مشاركة اللبنانيين في الاقتراع في الخارج. إلا أن ذلك يجب أن لا يحول دون السير بالقانون الذي يسمح للبناني المقيم في الخارج أن يمارس حقه الانتخابي دون الإضطرار الى السفر الى لبنان لهذه الغاية.

ثانياً: عن تخصيص عدد من المقاعد النيابية للمغتربين

غالبا ما نسمع أصواتاً تطالب بتخصيص ستة أو ثمانية مقاعد نيابية للبنانيين المغتربين، وتزداد هذه المطالبة كلما تعقدت الامور السياسية في لبنان، بحجة أن المغترب غير منغمس في الخلافات الداخلية كما أن بعده عن الوطن يعطيه نظرة مختلفة للامور وأفكاراً وأساليب تسمح له بمعالجة المشاكل بعيدا عن الحزازات والحساسيات الموروثة. ولكن مع تقديري لهذه الإعتبارات ومع احترامي لأصحاب هذه الآراء، فاني لا أرى جدوى من تخصيص مقاعد نيابية للمغتربين للأسباب التالية:

• إن المغترب الذي يعيش خارج لبنان (ولذلك يعتبر مغترباً) وإن كان يزور الوطن الأم بين الحين والآخر ويتابع أخباره في وسائل الاعلام، لا يعرف تفاصيل الحياة السياسية في لبنان وزواريبها.
• ان التركيبة الطائفية للمجلس النيابي ستنقل المشاكل الطائفية إلى بلاد الاغتراب بحيث لا يمكن تجاهل هذه الاوضاع عند الترشح للمقاعد النيابية في الخارج، وهذا من شأنه أن ينقل الحساسيات الطائفية من الداخل اللبناني الى مناطق الاغتراب التي هي بغنى عن مثل هذه المسائل.
• أضف الى ذلك أن الدول التي يتواجد فيها لبنانيون قد لا تحبذ أن يصبح بعض مواطنيها نواباً في دول أخرى مما قد يجعل ولاءهم منقوصاً وغير كامل.

هذا لا يعني أن المغترب لا يحق له الترشح لمقعد نيابي في لبنان، بل إن من يود من المغتربين ان يشارك في الحياة السياسية عبر المجلس النيابي عليه الترشح مثله مثل سائر المرشحين دون ان يكون هنالك عدد من المقاعد النيابية مخصصة حصراً للمغتربين، لأن مبدأ الكوتا بحد ذاته، فيه شيء من التمييز وابتعاد عن المساواة التي لبنان بأمس الحاجة اليها، خاصة في الوقت الحاضر.

*مسعود معلوف - سفير لبنان (متقاعد) مقيم في واشنطن