جبلنا ماغازين – بيروت

بعد القرار الذي أصدره قاضي الامور المستعجلة في صور ​محمد مازح​، قراراً بمنعها من الإدلاء بتصريحات حول لبنان ومنع وسائل الإعلام اللبنانية من نشر تصريحاتها، ظهرت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا عبر محطة الـMTV  اليوم للتعليق على السابقة القضائية التي طالتها، فقالت: "كنت أتمنى أن يقضي الناس هذا الوقت في محاولة حل المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت بالمواطنين إلى فقدان القدرة على وضع الطعام على المائدة. لذا لا، لن تصمت سفارة الولايات المتحدة الاميركية".

وأضافت: "تلقينا اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي ويجب ان تبقى حرية التعبير في لبنان مُصانة".

وأتى قرار القاضي مازح بعدما أدلت ​السفيرة شيا​ بحديث يوم أمس إلى قناة "الحدث" العربية حول لبنان ونُشرت مقتطفات منه في وسائل إعلام لبنانية. وأشارت شيا في حديثها الى أنه "لدينا قلق بالغ من "حزب الله" الذي بنى دولة داخل الدولة في لبنان، لافةً إلى أن "مليارات الدولارات ذهبت الى دويلة "​حزب الله​" بدل الخزينة الحكومية".

وشددت شيا، في حديثها لـ"الحدث"، على أن "قانون "قيصر" ليس موجهاً ضد اللبنانيين و​الاقتصاد​ اللبناني، وأنه لا يستهدف إلا نظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ وداعميه، والهدف من قانون "قيصر" تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين"، مذكرةً بأنها كانت قد طمأنت اللبنانيين بوضوح بأنّ قانون "قيصر" لا يستهدفهم".

وأعلنت أن "هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى، كما أن هناك عقوبات ضد الإرهابيين تطال حزب الله وداعميه".

وأكدت شيا أن "مطالب اللبنانيين محقة وعلى ​الحكومة​ الالتزام بمطالب 17 تشرين الأول، فهذا الحراك مطلبي وعضوي وعفوي"​​​​​​، معتبرة أنه "مضحك من يتهمنا بأننا وراء حراك 17 تشرين فهو تحرك مطلبي محق".

وشددت على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان وشعبه ومؤخرا أرسلنا مليارات الدولارات كمساعدات غذائية.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت عبر تغريدة على تويتر رفضها قرار القاضي مازح بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نقل تصريحات  السفيرة الأميركية. وغرّدت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية... وفي حال لدى أحد مشكلة مع الاعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات".