كيف يطلّ العام الجديد على الجامعة الللبنانية الثقافية في العالم؟ -فاديا سمعان

بقلم: فاديا سمعان – جبلنا ماغازين

رغم كل تأكيدات المعنيين بالشأن الاغترابي بأن العام 2017 سيشهد توحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بأجنحتها الثلاث المتفرقة منذ اكثر من عشر سنوات، لم تحصل الوحدة، لا بل زاد الشرخ حتى كاد يهدد جسم جامعة "الانتشار"، أي الجناح الذي يرأسه حالياً السيد الياس كساب، بعد أن برز في داخله تيار يضم عدداً من الشخصيات الفاعلة في هذه الجامعة يرفض أي كلام عن التوحيد في ظل الإبقاء على المادة 12 من قانون إنشاء وزارة المغتربين في العام 1993، على اعتبار أن هذه المادة [1] من شأنها الإطباق على حرية الجامعة وتحويلها إلى مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية بدل أن تتمتع باستقلالية تامة تتيح لها ممارسة دورها في تمثيل المغتربين ورفع صوتهم وحمل قضايا لبنان الجوهرية إلى المحافل الدولية انطلاقاً من بلدان الانتشار.

وفيما يغيب التمثيل الرسمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عن النشاطات التي تقيمها وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان وخارجه مثل مؤتمر الطاقة الاغترابية، وكذلك عن الانخراط في جهود الوزارة لتشجيع المغتربين على التسجيل في القنصليات من أجل التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، وغير ذلك من الأمور المعنية بالانتشار، أصبح يبدو وكأن الجامعة تخطو شيئاً فشيئًا خارج إطارها وتتخلى عن دورها كممثل فعلي للمغتربين.

زاد الطين بلة ما نشرته جريدة النهار في 11 تشرين الأول 2017 تحت عنوان "هيثم جمعة يودّع الإدارة: لا بد من وزارة للمغتربين" حيث نقلت الصحيفة عن المدير العام للمغتربين هيثم جمعة عشية إحالته إلى التقاعد مناشدته من يعنيهم الانتشار اللبناني بقوله: "عودوا الى وزارة المغتربين، ولا بد منها إذا كنتم عن حق تريدون تحصين الجزء المتمّم لجسم لبنان واستثمار طاقته كما يجب".

وبعد أشهر على كلام جمعة، بدأت تتعالى "وشوشات" - معظمهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتيار المعارض في جامعة الانتشار – تتحدث عن خطة لإعادة استحداث وزارة للمغتربين بعد الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي اعتبره المعارضون تهديداً إضافياً لدور الجامعة المهدد أصلاً بوجود المادة 12.

هذه الوشوشات التي تأتي بلهجات تحذيرية، ترافقت مع سلسة مراسلات تقول شخصيات معارضة إنها وجهتها مؤخراً إلى الرئيس الياس كساب تدعوه فيها إلى المبادرة لإجراء إصلاحات داخلية لتقوية الجامعة وتحصين موقفها التفاوضي والإعلان جهاراً عن رفضه المادة 12 االتي تعتبرها سيفاً مصلتاً على رقبة الجامعة قبل أي بحث في توحيدها. وتأخذ هذه الشخصيات المعارضة على رئيس الجامعة الحالي الياس كساب، الموقف الذي أدلى به في مقابلة مع "جبلنا ماغازين" في 11 تشرين الثاني الماضي حين قال رداً على سؤال عن احتمال تسلم كريمة الرئيس نبيه بري مديرية المغتربين: "عندما تستلم السيدة فرح بري مديرية المغتربين، سيصبح الرئيس بري مسؤولاً عن ملف الجامعة شاء أم أبى. لذلك أوجه نداءً للرئيس بري، في ظل الأجواء التوافقية السائدة في الوطن، بأنه يكفي معاناة داخل الجامعة وآن للرئيس بري أن يتدخل ويعمل على توحيدها".

في حينه، اعتبر المعارضون أن كساب بدا في كلامه هذا وكأنه يدعو رجال السياسة للدخول مباشرة على خط تقرير مصير الجامعة أو كأنه يستعد لتسليم زمامها إلى الرئيس بري. الأمر الذي نفاه كساب بشدة، مكرراً في الوقت ذاته دعوته المعارضين إلى حصر النقاش ضمن المؤسسات الدستورية والقانونية للجامعة ورفضه الرد على مواقف المعارضين عبر وسائل الإعلام. إلا أن الشخصيات المعارضة تعلق على هذه الدعوة بإشارتها إلى أن كساب نفسه هو من بادر إلى استخدام الإعلام والقنوات الخارجية في أيار الماضي للإعلان عن حدث مفصلي في تاريخ الجامعة تمثل بتوقيعه اتفاقاً لتوحيد "جامعة الانتشار" و"جامعة بيروت" مع السيد بيتر الأشقر.

وعلى الرغم من أن كساب يلتقي ومجلس الجامعة مع موقف التيار المعارض في اعتبار أن "المادة 12 تضع الجامعة تحت سلطة موظف في وزارة الخارجية"، يكرر المعارضون - إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المراسلات الداخلية التي ينشرون مضمونها على الواتساب والفايسبوك وغيرها - دعوتهم كساب إلى الإعلان بكلمات واضحة ومباشرة عن رفضه المادة 12 بالمطلق، أما رئيس الجامعة فيشرح موقفه بالقول: "نحن مع تعديل المادة 12 بما يكفل الإبقاء على الجامعة كممثل للاغتراب، وفي الوقت نفسه إلغاء المواد غير الدستورية فيها. أي أن ما نريد إبقاءه من المادة 12 هو التأكيد على أن الجامعة الثقافية هي الممثل الشرعي الوحيد للاغتراب اللبناني. ولكن أجازت المادة 12 لمدير المغتربين أن يوقع على الانتخابات التي تجريها الجامعة، وهذا يتناقض مع روح الدستور اللبناني الذي يكفل حرية تأسيس الجمعيات".

في هذه الأثناء يؤكد كساب أنه يعمل على تطوير النظام الداخلي للجامعة وأنه شارف على الانتهاء من تجديد الآلية الديمقراطية فيها لكي تكون ممثلة واقعياً عن الوجود الجغرافي للانتشار اللبناني في العالم، وهو أحد المطالب الأساسية التي يرفعها المعارضون.

فهل يشهد مطلع العام المقبل انفراجاً وتلاقياً بين المعارضين ومجلس الجامعة ورئيسها في ظل تطبيق الإصلاحات المرجوة والإعلان عن رفض المادة 12 والعودة إلى اتباع المراسلات عبر القنوات الداخلية والقانونية للجامعة؟ أم يشهد مزيداً من التأزم، خصوصاً مع اقتراب موعد أحدِ استحقاقين: انعقاد مجلس الجامعة قريباً لتمديد ولاية كساب خمسة أشهر إضافية، أو انعقاد مؤتمر عالمي في آذار لانتخاب رئيس جديد؟

*{1} الفقرات "ب"، "ج"، و"د" من المادة 12 من  المرسوم رقم 4859 الصادر بتاريخ 10/3/ 1994 الخاص بتنظيم وزارة المغتربين:

الفقرة -ب-

إن الجمعيات الاغترابية الراغبة في تمثيل اللبنانيين والتكلم باسمهم، والمنوي تأسيسها بعد صدور القرار رقم ٢١٣ تاريخ ٢/٤/٩٣ ، المتعلق بإنشاء وزارة المغتربين، عليها التقدم بطلب الترخيص حسب الأصول الى وزارة الداخلية، والتي تحيل بدورها الطلب الى وزارة المغتربين، حتى إذا هذه الاخيرة أقرّت الاعتراف بها، أحالت هذه الموافقة الى وزارة الداخلية فتعطى "العلم و الخبر".

كل جمعية ذات طابع اغترابي، أُعطي لها "العلم و الخبر" واعُترف بها (كممثل للانتشار)، يمكن اقتراح حلّها بطلب تقدمه وزارة المغتربين، كي تُحل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون الجمعيات. 

تجري ملاحقة القائمين بأمر هيئة اغترابية معترف بها (منتحلي صفة) او جمعية اغترابية محلولة، وكذلك كل من يخالف قانون الجمعيات وما يتعلق بها في قانون العقوبات، من قبل المراجع ذات الصلاحية، ولوزير المغتربين المبادرة بطلب الملاحقة مع تلك المراجع.

الفقرة -ج-

إن الجمعيات الاغترابية التي حصلت على "العلم و الخبر" قبل صدور قانون إنشاء وزارة المغتربين، عليها ان تتقدم مجدداً بطلب الاعتراف بها (بحسب المادة ٤ من قانون رقم ٢١٣ تاريخ ٢/٤/٩٣) وذلك بتقديم نظامها الأساسي وتعديلاته عند الاقتضاء، الى وزارة المغتربين خلال ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، و إلا اعتبرت فاقدة لحق تمثيل المغتربين اللبنانيين او التكلم باسمهم .

اما إذا تقدمت بطلب الاعتراف، وانقضت مدة شهرين منذ إحالة الملف الى الوزارة ولم يصدر الإعلام المطلوب، اعتُبر ذلك بمثابة رفض الاعتراف بها ضمناً، و إن لم يوجه لها اي إعلام بالرفض او الاعتراف صراحة، و ذلك بواسطة وزارة الداخلية في كلتا الحالتين، يجري سحب "العلم و الخبر" منها تبعاً لذلك، كما تشطب من سجلات الوزارة المذكورة (الداخلية) باعتبارها غير قائمة قانوناً او بمثابة المحلولة.

الفقرة -د- 

- يُعمل على تطبيق شروط و مبادئ تسجيل الهيئات الاغترابية التي لها حق تمثيل المغتربين اللبنانيين وتطبيق شروط الاعتراف بها، كما هي محددة من قبل وزارة المغتربين.

- يُعمل على مراقبة صحة العمليات والإجراءات الانتخابية لانتخاب ممثلي الهيئات الاغترابية المسجلة في لبنان. 

 


The content of this website is the property of Jabalna Magazine © and may not be reproduced in any form without explicit written permission by the publisher.

Recommended