Follow us

  • الصفحة الرئيسية
  • عون: السعودية تحتجز الحريري وعائلته. وروحاني للرياض: إلى أيّة قوّة تستندون في تدخّلكم هذا؟
image

عون: السعودية تحتجز الحريري وعائلته. وروحاني للرياض: إلى أيّة قوّة تستندون في تدخّلكم هذا؟

بعد ساعات على إنهاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارةً وصفت بالتاريخية للمملكة العربية السعودية وولقائه بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار مسؤولي المملكة واجتماعه فيها إلى الرئيس سعد الحريري الذي كان قد أعلن استقالة حكومته قبل أيام من الرياض، أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم مواقف تصعيدية بحق المملكة متهماً إياها علناً باحتجاز الحريري وأنها بذلك تمارس عملاً عدائياً تجاه لبنان. فيما لاقى الرئيس الحريري تصريحات عون بتأكيده مجدداً في تغريدة على تويتر بأنه بخير وسيعود إلى لبنان قريباً.

في هذا الوقت، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأنه سيلتقي رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري خلال زيارة الى السعودية يبدأها اليوم. وقال المصدر إن لودريان سيجري محادثات مساء اليوم الاربعاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ان يلتقي الحريري غداً الخميس.

في موازاة ذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير في باريس ان الرئيس ايمانويل ماكرون "يتمنى" ان يتمكن رئيس الحكومة سعد الحريري من ان "يؤكد" من لبنان "رغبته في الاستقالة اذا كان ذلك خياره".

وأضاف المتحدث ان "فرنسا متمسكة باستقلال واستقلالية" لبنان. وتابع قائلا إن "رئيس الجمهورية يتمنى ان يتمكن رئيس الوزراء اللبناني من ان يؤكد ويثبت من لبنان رغبته بالاستقالة اذا كان ذلك هو خياره".

وفي خبر من طهران نقلته وكالة الأنباء الإيرانية قبل قليل، علق الرئيس الايراني حسن روحاني على ما سمته الوكالة بـ"احتجاز رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في المملكة العربية السعودية"، فرأى أن “التدخل في شؤون لبنان وإجبار شخص على تقديم استقالته واستبداله بآخر هو تدخل لا سابق له في التاريخ”. مخاطباً المملكة بالقول “الى أيّة قوّة تستندون في تدخّلكم هذا، ولأي مدى تتخيلون أن باستطاعة المال مواصلة التأثير على أوضاع الدول". وقال روحاني إنه “من المعيب والمخجل أن يترجّى بلد مسلم الكيان الصهيوني لكي يقوم بقصف الشعب اللبناني”، مضيفاً: “لم نعثر في التاريخ على قصة مماثلة، بأن دولة إسلامية تقدم على هذه التصرفات، وهذا يدل على عدم نضوج الأشخاص الذين يتولون الحكم في هذه الدولة”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، وفي تصريحات أعلنها اليوم أمام وفد ضم أعضاء المجلس الوطني للإعلام الوطني المرئي والمسموع واصحاب المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، اعتبر أن "لا شيء يبرر عدم عودة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري الى بيروت بعد مرور 12 يوما على إعلانه من الرياض استقالته. مضيفاً: "وعليه، فإننا نعتبره محتجزاً وموقوفاً وحريته محددة في مقر احتجازه". وقال الرئيس عون إن هذا الاحتجاز "هو عمل عدائي ضد لبنان لاسيما وان رئيس الحكومة يتمتع بحصانة ديبلوماسية وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا".

وقال عون أمام الوفد إن "استمرار احتجاز الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، لأن رئيس مجلس الوزراء محتجز من دون سبب ويجب عودته معززاً مكرماً".

ولفت إلى أن لبنان اتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الرئيس الحريري، داعياً وسائل الاعلام الى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية التي تجلت خلال الايام الماضية. وقال: "ان ما حصل ليس استقالة حكومة بل اعتداء على لبنان وعلى استقلاله وكرامته وعلى العلاقات التي تربط بين لبنان والسعودية". ولفت الى ان دولاً عربية " تدخلت من أجل عودة الرئيس الحريري إلا انه لم يحصل معها اي تجاوب، لذلك توجهنا الى المراجع الدولية، فألتقيت سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وبينها إيطاليا التي ترأس حالياً مجلس الأمن، وقد صدرت عن كل هذه الدول مواقف طالبت بعودة الرئيس الحريري، وحتى الساعة لا تجاوب مع هذه الدعوات".

واكد الرئيس عون ان الرئيس الحريري سوف يعود الى لبنان "ما يحفظ كرامتنا ورموزنا الوطنية، ولن نتساهل في هذه المسألة مطلقا ولن نقبل بأن يبقى رهينة لا نعلم سبب احتجازه". وقال : "كنا نتمنى لو أن المملكة العربية السعودية أوضحت لنا رسمياً سبب اعتراضها أو أوفدت مندوباً للبحث معنا في هذا الموضوع، لكن ذلك لم يحصل. ما جعلنا نعتبره خطوة غير مقبولة. إضافة الى ان تقديم الاستقالة على النحو الذي تم فيه يشكل سابقة، ذلك ان استقالة الحكومات لها أصولها ومفاعليها، ومنها القيام بتصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة كي لا يحصل فراغ في السلطة".

لذلك "لا يمكن ان نقبل الاستقالة فيما الرئيس الحريري محتجز أو خارج لبنان، لان هناك واجباً عليه تجاه بلده الذي كلّفه رئاسة الحكومة، والجميع يعلم ان الرئيس الحريري شخص يتحمل مسؤولياته الوطنية ولا يتصرف مثل هذا التصرف الخاطىء."

وقال الرئيس عون مخاطباً الحاضرين، ومن خلالهم اللبنانيين: "أدعوكم الى عدم الخوف، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً أو في أي مجال. ان البلد حالياً آمن والسوق المالية تسير بطريقة طبيعية من دون ذعر، ولبنان يعيش الوحدة الوطنية، وهناك تأييد لموقفنا بسبب حقوق الانسان والحصانة الدولية اللذين لا يمكن لاحد ان يتنازل عنهما. فالقضية وطنية وليست خلافاً سياسياً. بامكان الرئيس الحريري ان يعود ويقدم استقالته وتشكّل حكومة بطريقة طبيعية، كما يمكنه التراجع عن الاستقالة، فالحريات في لبنان تامة."

واوضح الرئيس عون رداً على سؤال ان لبنان تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومناقشة شكوى سعودية ضد ايران، و"سيلبي الدعوة مبدئياً، واذا ما اثير موضوع الازمة التي نشأت عن تقديم الرئيس الحريري استقالته وما تلاها فسنواجه بالذرائع والحجج."

وشدد الرئيس عون على انه عند عودة الرئيس الحريري الى لبنان، واتخاذ ما يقرره وفق رغبته، سيتم البحث في الأمر. وروى انه عندما تحدث مع الرئيس الحريري هاتفياً في الرابع من تشرين الثاني الحالي، ابلغه انه تعب ويريد الاستقالة، فسأله الرئيس عون عن موعد عودته، فكان الجواب: خلال يومين او ثلاثة، وابلغه رئيس الجمهورية انه يمكن التحدث عند العودة. ولكن منذ ذلك الحين، لم يعد من الممكن التواصل معه عبر اي وسيلة اتصال، "ولا يمكن في مركز مسؤوليتي ان اقبل هذه الاستقالة، وقمت بقناعتي اي التريث لاعلم الظروف التي اقدم على الاستقالة بسببها."

وأضاف الرئيس عون: "لا يمكننا خسارة الوقت، خصوصاً وان لا موعد محدداً لهذه العودة فالكلام يدور حول موعد قريب جداً او ايام قليلة. ولا يمكن ان نوقف شؤون الدولة، وكان من الممكن ان يسبب هذا الامر فتنة او انهياراً مالياً واقتصادياً، انما تلقيت تطيمنات ومنها منذ بعض الوقت حول الحركة الطبيعية في الصادرات والواردات، وهذا مرده الى قوة الوحدة الوطنية والثبات."

وشدد رئيس الجمهورية على ان وضع عائلة الرئيس الحريري مماثل لوضعه، و"لم نطالب بعودتها في السابق، لكننا تأكدنا انها محتجزة ايضاً ويتم تفتيشها عند دخول افرادها وخروجهم من المنزل".

وجدد الرئيس عون التأكيد على ان "لا عذر مقبولاً يمنع الرئيس الحريري من العودة الى لبنان، ويمكن له ان يعلن اسباب استقالته من لبنان، ويمكن الحوار حول كل المواضيع التي يمكن ان تكون دفعته الى الاستقالة، إلا في الامور التي تمس باستقلالنا وأمننا".