خاص جبلنا ماغازين – فانكوفر

وجهت عشرون شخصية اغترابية معنية بالجامعة اللبنانية الثقافية في العالم كتاباً مفتوحاً إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعت فيها إلى إعادة النظر بالمادة 12 من قانون دائرة المغتربين الصادر تحت الرقم 4859 عام 1994 وإلغاء الفقرات "ب"، "ج" ، و"د" منه، على اعتبار أن ما تنص عليه المادة 12 من وصاية حكومية على الجامعة يهدد عضويتها في "دائرة  شؤون الإعلام" في منظمة الامم المتحدة.

وجاء في البيان الموجه إلى باسيل:

"كثر الكلام في الآونة الاخيرة عن عملية جدية مدعومة من معاليكم بقصد إعادة توحيد "الجامعة الثقافية اللبنانية" في بوتقة جديدة متراصّة لخدمة لبنان – تماماً كما كانت الغاية منها منذ نشأتها–  فارتأينا ان نتوجه إليكم بكتابنا هذا، من موقعنا كمسؤولين حاليين وسابقين فيها، لنشرح لكم وجهة نظرنا حول الظروف التي أنتجت انقسام هذه المؤسسة، فيسهل عندها عليكم وعلينا اعادة جمعها.

لقد اشتهر الاغتراب اللبناني تاريخياً بمواقفه الداعمة للبنان من داخل برلمانات العالم والمجالس الحكومية ومؤخراً من على منابر الامم المتحدة، بحيث أصبح ترويض هذا الاغتراب وتليينه هو حاجة ملحة لمن يتحّين الفرصة للسيطرة علينا وعلى قرار بلدنا.  فوُضعت خطة متكاملة ورُصدت الطاقات البشرية في زمن الوصاية المعروف، لتلد بعدها وزارة المغتربين من اجل ضبط إيقاع الاغتراب  بأساليب "قانونية" ثابتة يستحيل تخطيها. فكان أول قرار اتخذته مباشرة تلك الوزارة الناشئة هو حلّ الجمعية المسماة "الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم"، ثم تلاه قرارها الثاني بتفكيك مجالسها المنتشرة عالمياً، مستندةً بذلك على قانونها الداخلي بمادته الثانية عشر (١٢) خاصة الفقرات (ب ، ج ، د)، ثم دُمجت وزارة المغتربين عام ٢٠٠٠ بكامل قوانينها وانظمتها بوزارة الخارجية، لمصلحة  دائرة المغتربين.

دخلنا بعدها بمرحلة تجاذبات، اقل ما يقال فيها انها كانت سلبية جداً، بحيث كانت مديرية المغتربين تتدخل بأمور الجامعة الداخلية، لتدعم مساعي فئة ضد اخرى او تغليب رأي مجموعة على الثانية، فأفضت الأمور الى هذا التفسخ الذي نعيشه حالياً داخل هذه المؤسسة الاغترابية والذي اتيتم أنتم بمساعيكم الطيبة لرأبه.

أما ما يحرجنا في إطار الجهود التوحيدية المبذولة، هو إصرار بعض المعنيين على إلزامنا  بتسجيل مؤسستنا في وزارة الخارجية، رغم ان الجامعة الثقافية إستحصلت على "العِلْم و الخبر" عام ١٩٧٣ من وزارة الداخلية والبلديات و بالتالي ليس هناك من مسوغ قانوني يفرض على جمعية مدنية تسجيل نفسها في وزارتين منفصلتين. هنا نتساءل: الا نستطيع شرعنة وجودنا في لبنان الا بخضوعنا لأنظمة دائرة المغتربين المجحفة؟"

أضاف البيان:

"للأمانة نعلنها أمامك معالي الوزير، انه لا يمكن لأية  "وحدة" ان تستمر عبر الزمن، لا بل لا يمكنها ان تبدأ إلا بإلغاء المادة 12، وبرفع وصاية المديرية وابقاء الجامعة كاداة مستقلة وحرة في خدمة لبنان عند اي خطر يتهدده حاضراً ومستقبلاً، فالوحدة المصطنعة لا تخدم مصالح الإنتشار ولبنان.  

ومع إنتخاب  العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية والانطلاقة الواعدة لحكومة الرئيس سعد الحريري، نتوجه إليكم بصفتكم وزيرا للخارجية والمغتربين للتقدم من مجلس الوزراء بطلب إعادة النظر بالمادة الثانية عشرة (١٢) من قانون دائرة المغتربين الصادر  تحت الرقم ٤٨٥٩ لعام ١٩٩٤ وإلغاء الفقرات  ب، ج ، د  منه.

معالي الوزير، إن قبولنا للمادة ١٢ يضع عضويتنا في "دائرة  شؤون الإعلام" داخل  منظمة الامم المتحدة بموقع غير قانوني، باعتبار ان هذه العضوية ترتكز على كوننا جمعية غير حكومية، تُنسِّق مع حكوماتها إنما باستقلالية تامة، لا تتدخل فيها الأنظمة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن خضوعنا لمبدأ "الوصاية" الحكومية المنصوص عليها في هذه المادة، سيحّتم علينا تبرير وضعنا امام المنظمة الاممية، وعليه قد نخسرعضويتنا ذاتها. ناهيك عن التناقض الفاضح مع أنظمة بعض الدول التي نعيش فيها كمواطنين أصيلين والتي على أساس قوانينها فقط، نستطيع تأسيس فروعنا والقيام بنشاطاتنا اللبنانية على أراضيها...

ختاماً، لقد اتينا بكتابنا هذا، نحن الموقعون أدناه لنقول لكم اننا مؤتمنون على وصية آبائنا الذين سلمونا هذه الأمانة  وأوصونا بان نحافظ على أفضل العلاقات مع دولتنا إنما بإطار من الاستقلالية الإيجابية، وعليه نعترف أمام الجميع اننا جاهزون كلنا مع ما ومن نمثل ان نذيّل وثيقة الوحدة الآتية بتواقيعنا وأن نعمل صادقين مع دولتنا، وان نضع كامل مقدراتنا بتصرفكم، إنما  ليس لنا من طلب نطرحه إلا إعادة النظر بهذه المادة  تمهيداً لإلغاء فقراتها الملزمة و عندها ستروننا أول الواصلين".

وقد وقع البيان كل من التالية أسماؤهم:

المحامية نجاح كفروني، رئيسة المجلس الوطني الفنزويلي ونائبة سابقة لوزير الخارجية (فنزويلا)

الدكتور أنطوان بوعبود، مستشار رئاسي سابق للرؤساء العالميين (فرنسا)

الدكتور فرناندو حلو، نائب رئيس عالمي عن أمريكا اللاتينية (كولومبيا)

السيد فريد مكارم، نائب رئيس عالمي سابق (الولايات المتحدة) 

السيد جورج المر، نائب رئيس عالمي سابق (كندا)

الدكتور انيس كرم، نائب رئيس عالمي سابق (الولايات المتحدة)

السيد انطوان غانم، رئيس فرع كوينزلاند الحالي و رئيس سابق للجنة الثقافة والتراث (أستراليا)

الدكتور محمد الشوم، رئيس المجلس القاري السابق لأمريكا (الولايات المتحدة)

المهندس أمين حرب، أمين عام عالمي سابق (الولايات المتحدة)

الدكتور نقولا نخلة قهوجي، أمين عام عالمي سابق (كندا)

السيد شِكيب رمال، رئيس المجلس الوطني الغاني الحالي ورئيس سابق لمجلس الأمناء (أفريقيا)

الدكتور ألان ميشال عياش، نائب رئيس سابق للمجلس العالمي للشبيبة (كندا) 

المهندس جورج فضول، نائب رئيس قاري سابق لأمريكا (الولايات المتحدة)

السيد بسام داغر، نائب رئيس قاري سابق لأمريكا (كندا)

السيد إبراهيم الياس، أمين عام قاري سابق لأمريكا (كندا)

السيد كارلو رحال، رئيس اللجنة الإقتصادية سابقاً (كندا)

السيد ميشال عساف، نائب رئيس لوس أنجلوس الحالي ورئيس المجلس الوطني الفنزولي سابقاً (فنزويلا)

السيد جان بدر، رئيس مجلس ولاية بريتش كولومبيا السابق (كندا)

السيد جمال ظريفة، رئيسة مجلس ولاية بريتش كولومبيا السابق (كندا)

السيد ميشال المر، رئيس النادي اللبناني الكندي حالياً في فيكتوريا (كندا)