جبلنا ماغازين – بيروت

برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بوزير المال علي حسن خليل، انعقد في بيروت الثلاثاء مؤتمر "الاقتصاد الإغترابي" في فندق "فينيسيا" بحضور وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب، وعدد من النواب الحاليين والوزراء السابقين وحشد من السلك الديبلوماسي العربي والدولي ومغتربين من أكثر من 20 دولة. ونظمت المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "إيدال".

كلمة بري

كلمة الرئيس بري ألقاها الوزير خليل، ومما جاء فيها: "لقد اندمج ابناء لبنان حيثما حلوا في حياة المجتمعات والدول وشاركوا في مختلف مناحي الحياة وبرزوا في عالم السياسة وهناك زهاء 160 نائبا وشيخا فيدراليا من اصل لبناني في نحو 19 برلمانا، ومئات النواب والحكام والولاة وكبار القضاة والاداريين على رأس المجالس والادارات المحلية لدول صديقة. ولقد أسس اللبنانيون منشآت تجارية وصناعية ومساحات زراعية اسهمت في النهضة الاقتصادية لبلدان مضيفة عديدة وقد حملوا إلى عالم الغد ابداعات لا تعد ولا تحصى".

وإذ أشار خليل ملقياً كلمة بري إلى أن المغتربين كانوا قرش الوطن الابيض في الايام السود، لفت إلى أنهم شكلوا القوة المادية والإنسانية لإعادة اعمار الوطن بعد الحرب وشاركوا في بناء رأي عام عالمي تأييدا لقضية لبنان في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، كما ان عطاءات المغتربين منذ ايام المجاعة و"سفر برلك" للبنان لم تتوقف الى اليوم وان لبنان مدين لأبنائه في مواجهة اعباء الحياة خلال الحرب الاهلية. والى اليوم فان تحويلات المغتربين لا تزال تشكل الوسيلة الاهم في سد العجز في الميزان التجاري وارتفاع احتياط لبنان من العملات الاجنبية. وقال إن البنك الدولي يذكر ان تحويلات المغتربين خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان عام في 2006 وصلت الى ما مجموعة 5,6 مليارات دولار بينما بلغت مجموع صادرات لبنان 4,2 مليارات دولار.

وجاء في كلمة الرئيس بري أيضاً أن "المجلس النيابي ومن اجل استعادة قوة الانتشار اللبناني وحضوره ووقف الاستنزاف لمواردنا البشرية، أقر في جلسته الاخيرة المنعقدة في 12 و13 تشرين الثاني 2015 قانونا يحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية وسمح لكل شخص كان اسمه أو اسم احد اصوله الذكور لأبيه او أقربائه الذكرة لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي اجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير اي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزاة الداخلية والبلديات، والذين لم يمارسوا حقهم في اختيار الجنسية اللبنانية شرط ان يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة او صمنا تابعية احدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة احكام الدستور واحترامه".

وأضاف خليل ملقياً كلمة رئيس مجلس النواب: "تقول بعض الدراسات ان التحويلات من بلاد الاغتراب بلغت خلال الاعوام العشرة الاخيرة ما يقارب 70 مليار دولار، وهي ساهمت بشكل كبير في انعاش الحركة الاقتصادية والمالية والاستثمارية في لبنان. وإنني اشهد ان المغتربين يشكلون العصب الاساس للاقتصاد الوطني وانهم أهم رافد للدعم المالي الاقتصادي للبنان والذي لم يتوقف على رغم الفراغ والازمات السياسية والازمات في البلدان المضيفة.
إننا وفي انتظار عودة الحياة السياسية النشطة الى بلدنا، نرى ان المجلس النيابي والدولة عموما مطالبان بالآتي:

- اولا: بانجاز القوانين والتشريعات وبالاخص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى تتحول عائدات المغتربين الى فرص استثمارية في البنى التحتية والقطاعات الجوية. ان هذه الاستثمارات ان حصلت فانها على حد وصف احد الاقتصاديين تشبه الصدقة الجارية لانها تساعد على النمو الاقتصادي كما انها توفر الاف فرص العمل في جميع المجالات.

- ثانيا: تقديم الحد الادنى من الانجازات العلمية لبناء الارض الاقتصادية وانجاز مشروع "فيبر اوبتك". ومن دون ذلك فان لبنان يفقد فرصة الانضمام الى اقتصاد المعرفة الذي استطاعت دول عديدة ان تبني جزءا من اقتصادها عليه عبر مركز اتصالات ونظام خدمات كالهند والشقيقة مصر.

- ثالثا: ان لبنان المقيم الذي يقدم آلاف الخريجين من ناتج التعليم العالي يستطيع مع لبنان المغترب ان يبني مراكز اقتصادية يفيد منها قطاعا التكنولوجيا والاتصالات في صناعة الفرص.

- رابعا: اننا بالنسبة الى عالم الاغتراب ننادي بوقف الخطاب الرومانسي واستبداله بالخطاب الواقعي والرقمي المبني على الفرص مما يستدعي توفير الفرص لاستثمارات اغترابية تتجاوز السوق العقارية الى السوق الانتاجية.

- خامسا: اننا مطالبون بمكاشفة جالياتنا بالتحديات والاخطار التي تتهدد الوطن خصوصا الارهاب كظاهرة عالمية علنية تضغط على حدودنا الشرقية والشمالية وعلى حدود المجتمع وهي ضغطت على حدودنا الجنوبية ولا تزال بارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل.

ن- سادسا: ان لبنان معني بانشاء غرفة طوارئ اغترابية اذا لم نقل حكومة اغتراب تتابع الوقائع الضاغطة على الجاليات اللبنانية امنيا كما جرى مرات عدة في افريقيا خصوصا اليوم في عز الصراع الدولي على افريقيا المقبلة كذلك على ستة استحقاقات انتخابية رئاسية اضافة الى الوقائع الاقتصادية الضاغطة على خمس بلدان نفطية افريقية على الاقل تضم جاليات لبنانية اقتصاداتها مبنية على عائد النفط وميزانياتها مهددة بسبب انخفاض اسعار النفط."

ومما جاء أيضاً في كلمة الرئيس بري: "المجلس النيابي هو العنوان الذي يستطيع ان يبني ثقة لبنان المغترب. كما لبنان المقيم بنظام سياسي ثابت ينطلق من تشريعات ضرورية لقانون انتخابات عصري يتمثل فيه الاغتراب وقوانين اللامركزية الادارية والاحزاب وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة وادوارها بحيث لا يملك فيها احد حق "الفيتو" على القرارات الوطنية ولا ينفرد فيه احد باتخاذ القرارات الوطنية."

كلمة الوزير باسيل

وألقى الوزير باسيل كلمة جاء فيها: "لبنان قويٌ بإنسانه وبطاقاته الجبارة المنتشرة في الكون وهي موارد مستدامة ومتجددة على صعيد الثقافة والاقتصاد والعلم والفن والسياسة، مما أثرى البشرية وجعل من لبنان وطنا تخطى مساحته وحدوده وزرع قصص النجاحات في كل المعمورة".
وتابع: "نحن في لبنان نتعامل مع الاغتراب على أساس الأرقام والحنين معا وفقط: ملايين من اللبنانيين هاجروا هربا من جوع وفقر واضطهاد وموت واستقروا في بلد ما، وأرقام تحويلاتهم المالية تبلغ كذا، ثم نفرح ونفتخر بأخبار نجاحاتهم ونتفنن في تجاهل واجباتنا تجاههم وحقوقهم علينا. أفلا يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي يربط هؤلاءالناجحين بوطن لا يستفيق من أزمة حتى يغط بأخرى، في لازمة من الانتحار الذاتي؟"
وقال: "تمكنا أخيرا بفعل إصرارنا وموافقة معظم شركاء الوطن من أن نعيد إليهم حقهم في جنسيتهم عبر قانون استعادة الجنسية اللبنانية، وكنا قد أقررنا سابقا ومبدئيا حقهم في الاقتراع في الخارج، على أمل أن نصل الى اليوم الذي يمارس هذا الحق بسهولة ويتمثلون في الندوة البرلمانية مباشرة عبر نواب مخصصين للاغتراب".

وأضاف: "ان الاستثمار في العاطفة هو الأساس على أن يترافق مع الاستثمار في الثروات، والاغتراب هو ثروة لبنان الكبرى. وصورة وطن الإعالة يجب أن تستبدل برؤية وطن الإمكانات والثروات وهو ما عملنا عليه داخليا حين نقلنا ملف ثروة النفط والغاز من الكلام والتمني إلى الدراسات والتطبيق ونعمل على فكه من عقاله واعتقاله الحاصل منذ أكثر من سنتين. وقد عملنا على حفظ ثروة المياه من خلال إطلاق مشاريع السدود، ونعمل على وقف عرقلتها. وكذلك استثمرنا سابقا في ثروة الاتصالات إيمانا بتطورها ومردودها الدائمين، وها نحن نعمل اليوم في الثروة البشرية ونحن على موعد جميعا مع النسخة الثالثة المتجددة لمؤتمر الطاقة الاغترابية في 5 - 6 - 7 أيار 2016 حيث معكم نطلق فيه المشاريع الاغترابية ما بين المنتشرين ولبنان والمنتشرين أنفسهم".

وقال: "مشروعنا هو تعزيزالسفارات كما وإنشاء قنصليات عامة أو فخرية حيث يلزم، وإيلاء البعد الاقتصادي والتجاري الأهمية القصوى لنولي الدبلوماسية الاقتصادية كل الجهد الذي يلزمها عبر تفعيل بعثاتنا والتعاون مع السلطات المحلية ومع الجمعيات المختصة ومعكم".

محمد شقير

وقال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير: "يجب ألا تبقى مؤتمراتنا ولقاءاتنا لمجرد الالتقاء وتبادل العواطف والكلام الجميل، المطلوب أكثر من أي وقت مضى الاتفاق على آليات تواصل مستدامة ورؤى عملية وواضحة وتحديد المشاريع والفرص التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك".
وتابع: "هناك إمكانات كبيرة ممكن العمل عليها، فلبنان لا يزال يمتلك الكثير من مقومات النجاح والنهوض، واننا نؤمن بأنه مقبل على فترة استقرار وازدهار. لدينا في لبنان قطاع خاص خلاق ويتمتع بخبرات كبيرة في شتى المجالات وهو محط ثقة الدول الشقيقة والصديقة، ولدينا مشاريع كبرى ستنطلق قريبا منها مشاريع تطوير البنى التحتية، واستخراج النفط والغاز، واعادة اعمار سوريا والعراق حيث سيكون لبنان في قلب هذ العملية، فضلا عن السياحة والمصارف والخدمات على اختلافها".

وأعلن شقير أن "الغرفة بصدد انشاء ناد لرجال الاعمال اللبنانيين المغتربين في الغرفة لكي يشكل منصة للتواصل والتعاون وتحديد الفرص الاقتصادية المتاحة في لبنان والمنطقة وحول العالم وخلق شراكات عمل لتوسيع نطاق الاقتصاد اللبناني وإفادة رجال الاعمال اللبنانيين مقيمين ومغتربين".

شرف الدين

وقال نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين: "يتميز الاقتصاد اللبناني بامتداده خارج حدود الوطن، والمغتربون هم الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. يمتلك المغتربون اللبنانيون رؤوس أموال بشرية اجتماعية علمية ثقافية إضافة إلى قدرات مالية كبيرة ويؤدون دورا أساسيا في رسم صورة مضيئة عن وطنهم في الخارج، كما يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية والاستثمارات التي يقومون بها".

وأشار إلى أن "مصرف لبنان حرص على توفير عملة مستقرة وبيئة مصرفية سليمة ما سمح بتجنيب لبنان الكثير من الأزمات الاقتصادية ومفاعيلها الاجتماعية، وبزيادة الثقة عبر ارتفاع السيولة واستقرار الأسعار والفوائد والمحافظة على القدرة الشرائية لدى المواطن. وانعكست هذه الثقة في الداخل كما في الخارج حيث استمرت تحويلات المغتربين بالتدفق إلى لبنان في مختلف الظروف".

وقال: "إن وتيرة التحويلات مستقرة بالرغم من انخفاض أسعار البترول لكون هذا الانخفاض يؤثر على حركة الاقتصاد في الخليج الذي هو المنبع الأهم للتحويلات إلى لبنان بنسبة 60 في المئة من إجمالي تحويلات المغتربين".

واضاف: "الاقتصاد اللبناني في حاجة إلى دعم من أبنائه المقيمين كما المغتربين في ظل الأوضاع التي يمر فيها لبنان، ونصر على تعزيز دور المغتربين مع بلدهم الأم خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في لبنان ولا سيما في الاقتصاد المعرفي من طريق تأسيس شركات ناشئة".

سوينكا

وقال البروفسور النيجيري وولي سوينكا الحائز على جائزة نوبل للآداب: "إن اللبنانيين الأوائل الذي اتوا إلى أفريقيا ساهموا في تطوير الأعمال والتجارة ولكنهم لم ينخرطوا فعليا في المجتمعات الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، إن شعوب أفريقيا كانت تجهل الموقع الجغرافي للبنان ولم تكن تسمع عنه إلا في الكتب المقدسة. لكن هذه الصورة تغيرت اليوم، فهناك اندماج لبناني في المجتمعات الإفريقية على المستويات كافة".

ولفت الى ان "لبنان اختارته حكومة لاغوس في نيجيريا ليكون من بين أربع ضيوف شرف من الأمم التي ستشارك في الاحتفالية الخمسين لولادة لاغوس في العام 2017، وهذا خير دليل على أن لبنان يحتل موقعا مهما ثقافيا واقتصاديا في معظم بلدان القارة الأفريقية".

أبو زكي

وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، فقال: " ولا الاغتراب لما توافرت مقومات الصمود للبنان إبان الحرب التي استمرت زهاء 15 عاما وإبان الانتكاسات الأمنية والأزمات السياسية التي توالت عليه وما زالت تسيطر على أجوائنا وأوضاعنا. فما من عائلة لبنانية إلا ولها مغترب أو أكثر في بلاد الله الواسعة. وهناك زهاء 700 ألف مواطن يتلقون تحويلات سنوية. وهناك رساميل وتحويلات إلى لبنان تفوق أي دخل آخر".

وأكد أن "قضية الاغتراب تحتاج إلى سياسة وطنية شاملة وإلى وفاق وطني حول هيئاتها حرصا على استقرارنا الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، وعلى مستقبل أولادنا وأحفادنا".

واستذكر "المغترب الأكبر الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي غادر إلى السعودية باحثا عن عمل فعاد منها قائدا ورائدا ومعمرا وجاء بالاستثمار ووفر فرص العمل والعلم لآلاف اللبنانيين".

وقال: "إن لبنان في أشد الحاجة إلى أبنائه المغتربين لدعم اقتصاده وإحياء الثقة به كبلد منفتح واقتصاد ليبرالي ومجتمع ذي تاريخ عريق وثقافة متجذرة. لبنان في حاجة إلى أبنائه المغتربين المنتشرين والفاعلين في جميع أنحاء العالم فيما يواجه اقتصاده تحديات الوضع الإقليمي الخطر والمتفجر والخلافات السياسية الداخلية وما أدى إليه كل ذلك من فراغ دستوري ومن تعطيل للسياسات الاقتصادية والبرامج والمشاريع الإنمائية، وانكفاء للمستثمرين وتراجع في الحركة التجارية وفي النمو إجمالا".

تكريم

وفي ختام جلسة الافتتاح، كرمت مجموعة الاقتصاد والأعمال عددا من الشخصيات الاغترابية التي حققت انجازات في قطاعات مختلفة ومنحتها جائزة "الاقتصاد والأعمال للاغتراب"، والشخصيات المكرمة، هي:

- البروفسور وولي سوينكا، الأفريقي الأول الحائز جائزة نوبل للآداب.

- رونالد شاغوري جونيور نائب رئيس مشروع Eko Atlantic في نيجيريا

- رئيس شركة اتحاد المقاولين (CCC) توفيق سعيد خوري.

- رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في أبيدجان- ساحل العاج جوزيف الخوري.

- رئيس مجلس إدارة "إنتربلاس ليميتد" في غانا سعيد فخري.

- رئيس المجلس القاري الأفريقي عباس فواز.

- سليم الزير، شريك مؤسس ونائب رئيس شركة "روتانا" لإدارة الفنادق في الإمارات العربية المتحدة.

- الرئيس السابقة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر.

- رئيس الجالية اللبنانية في الأردن فؤاد أبو حمدان.

- الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المرحوم عيد الشدراوي، وقد تسلم الجائزة إبنه شارل.