طبقاً لما جاء في المادة الأولى من قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والذي أقره مجلس النواب يوم الخميس الماضي:

“يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط الآتي أن يطلب إستعادة الجنسية اللبنانية:

إذا كان مدرجاً هو او احد اصوله الذكور لأبيه حتى الدرجة الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921-1924، مقيمين ومهاجرين، وسجل 1932، مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمنا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام أحكام الدستور”.

موقع "القوات اللبنانية" نقل عن مصادر في "المؤسسة المارونية للانتشار" قولها إنه "يتضح من المادة الأولى للقانون إن المستهدفين به بعد التعديلات، وبصيغته النهائية، هم الذين فروا من الجوع في لبنان في بدايات القرن الماضي". مشيرة إلى أن "عدد اللبنانيين الذين هاجروا في تلك الحقبة والذين فقدوا جنسيتهم بعد الاحصاء، المقدَّر بنحو 350 الف نسمة، أصبحوا اليوم قرابة أربعة ملايين لبناني متحدر من أصل لبناني ينتشرون في أصقاع الارض، خصوصا في القارة الاميركية التي شكلت مقصد المهاجرين الاوائل".

وقالت مصادر المؤسسة إن "هؤلاء في غالبيتهم الساحقة من المسيحيين، إذ تقدر نسبة المسيحيين من بينهم بـ80% في مقابل 20% من المسلمين".

وعن توقعات المؤسسة لعدد الذين سيعمدون إلى التقدم بطلب إستعادة الجنسية قالت المصادر إن "لا عدد رسمياً يمكن الركون اليه، ولكن هناك مهلة عشر سنوات لهؤلاء ليستعيدوا جنيستهم، وتالياً، يجب العمل على الاتصال بهم وتوعيتهم على حقهم في الجنسية اللبنانية، وان بامكانهم استعادتها وفقاً للقانون الجديد".

وأضافت المصادر إن "القانون يمثل إعادة إحقاق الحق بالنسبة لهؤلاء اللبنانيين الذين حاصرتهم السلطنة العثمانية وأرادت التخلص منهم بتجويعهم وقطع سبل العيش عليهم في متصرفية جبل لبنان المسيحي، وبسسب عوامل عدة فقدوا جنيستهم، وتالياً يحق للمتحدرين من أصولهم استعادتها في حال رغبوا في ذلك".

*المصدر: موقع القوات اللبنانية