جبلنا ماغازين – بيروت

دعت حملة "طلعت ريحتكم إلى تظاهرة جديدة مساء اليوم في ساحة رياض الصلح وجددت دعوتها رئيس الحكومة تمام سلام إلى الاستقالة. وأكدت على مواصلة تحركها السلمي داعيةً القوى الأمنية إخلاء ساحة الإعتصام من المندسين. جاء ذلك بعد مؤتمر صحافي عقده الرئيس سلام اليوم أكد فيه أن استعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني التي تظاهرت لتصرخ من الألم والوجع لن يمر من دون محاسبة على الرغم من أن هناك من استغل التظاهرة للتوتير. وأضاف: "لا يمكن السماح بان تمر احداث الامس دون ملاحقة ومتابعة. كل مسؤول سيحاسب وانا من موقعي لن اغطي احداً". وقال سلام: "لم اسع يوما الى المناصب كنت دائما حريصا على تمثيل الناس تمثيلا حقيقيا والناس تعرف. وتتحمل كل القوى السياسية مسؤوليتها وانا من الناس التي تحملت هذا التعثر، لاني اعتبر ان الناس يستاهلون من يقف معهم. وصبري ما هو شيء بالمقارنة مع صبر المواطنين على كل امر. فالقصة فهي قصة نفايات سياسية في البلد وعلى المواطن أن يحاسب كل الاطراف السياسية".

وأكد سلام أن "احراجي لاخراجي يمارس منذ زمن، وكنت ساخذ قراري منذ 3 اسابيع وما زال الخيار امامي، وساتكيف مع الموضوع وفق ما اراه مناسبا، وعندما ارى ان صبري بدا يضر بالبلد ساتخذ القرار المناسب". وأضاف: "إن لم تكن جلسة الخميس منتجة... فلا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها". 

المشنوق

من جهته، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق و فور عودته الى بيروت اليوم، المفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد جوزف كلاس اجراء تحقيق في شأن ما جرى السبت بين المتظاهرين وقوى الامن الداخلي وغيرها من القوى العسكرية وطلب المشنوق ان يكون التحقيق جاهزا خلال 42 ساعة ليبنى على الشيء مقتضاه. وطلب اليه زيارة الجرحى والمصابين من المواطنين وقوى الامن الداخلي والقوى العسكرية والاستماع الى كل واحد منهم في شأن ما جرى ليلة امس.

في هذه الأثناء، أعلن وزير البيئة محمد المشنوق عن "تقديم موعد فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات من مساء الثلثاء المقبل الى بعد ظهر يوم غد الاثنين".

وقرار المشنوق هو "بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بمضاعفة الجهود لتسريع عملية فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات على جميع الاراضي اللبنانية، وانسجاماً مع التعهد الذي قطعه امام اللبنانيين في مؤتمره الصحافي بالسعي الجاد للخروج من حال الشلل والمراوحة والتعطيل واتخاذ قرارات حيوية تخص مصالح اللبنانيين، اتصلت باللجان الفنية العاملة على التدقيق في العروض وطلبت منها تكثيف الجهود لإنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن".

14 آذار

واليوم، أكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار أنها ع"لى الرغم من دعمها لحكومة الرئيس تمام سلام، فأن التقصير وسوء الإدارة اللذين أحاطا مسألة معالجة النفايات من قبلها أمر لا مبرر له. ودعت الحكومة للاجتماع الفوري ووضع مسألة معالجة النفايات على سكة الحل من خلال إعطاء حلول واضحة وفقا لجدول زمني واضح”.

كما اعتبرت أن “الاعتصام السلمي الديموقراطي لحل أزمة وطنية تتمثل اليوم بأزمة النفايات شيء، والإنقلاب على النظام شيء آخر، وانها تؤيد كل مطلب حيوي يحسن حياة اللبنانيين” واعلنت “وقوفها الواضح والصريح في وجه كل من يريد ادخال لبنان في مجهول دستوري وسياسي وأمني، من خلال اسقاط الحكومة التي تمثل آخر معلم للشرعية اللبنانية”، داعية “الجميع الى انتخاب رئيس للبلاد فورا، ينقذ لبنان من الأزمة التي يتخبط بها”.

جنبلاط

في هذا الوقت أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط التأييد والدعم الكامل لرئيس الحكومة تمام سلام الذي أكد مرة جديدة في مؤتمره الصحافي مدى تحليه بالحكمة والروية والصبر والمسؤولية وهي صفات نحن أحوج ما نكون إليها في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها لبنان والمنطقة ، مؤيداً موقفه الحازم لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة، ذلك أن الإستمرار بسياسة التعطيل لم يعد مقبولاً.

وأشار جنبلاط إلى أن إنحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبية هو الذي دفع بالحزب التقدمي الإشتراكي لإعلان إنسحابه منه رغم تأييده أحقية المطالب المطروحة إلا أنه يرفض إستغلال التحرك لتوسيع قاعدة الشلل والتعطيل وضرب أسس ومرتكزات النظام والإستقرار.

وتابع: يحق لمجموعة “طلعت ريحتكم” أن ترفع الصوت إزاء تفاقم الأزمات السياسية والإجتماعية والمعيشية، ولكن حذار من إستغلال قوى التعطيل لهذا التحرك خصوصاً القوى التي عطلت إنتخابات الرئاسة ثم عطلت مجلس النواب وصولاً إلى تعطيلها لمجلس الوزراء. فهذا الإستغلال سوف يسيء إلى الإستقرار الداخلي وإلى التحرك المطلبي على حد سواء.

ولفت إلى أن موقف الرئيس سلام الحاسم لناحية محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار وعدم تغطية أحد هو موقف مسؤول يستحق التقدير مشددا على ضرورة أن لا تخضع هذه المحاسبة لأي شكل من أشكال اللفلفة لا سيما أن ما حدث في ساحة رياض الصلح يمس بصلب النظام الديمقراطي لا سيما لناحية حرية التظاهر والتعبير التي كانت علامة مميزة للبنان في محيطه العربي والإقليمي ويجب المحافظة عليها مهما كان الثمن.

وشدد جنبلاط على أن حرية التظاهر مقدسة، إلا أنها يفترض أن تبقى تحت سقف القانون، فالتعرض للممتلكات العامة والعبث بها أمر مرفوض ومسؤولية القوى الأمنية المحافظة عليها وحمايتها. وهنا، ومع التأكيد على محاسبة من أطلق النار من رجال الأمن، إلا أنه لا بد أيضاً من محاسبة من تعرض للقوى الأمنية وتسبب بسقوط جرحى منهم."

عون

هنأ رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون “الشباب اللبناني الذين تظاهروا بالامس سلميا وحضاريا، واثبتوا وعيهم ونضجهم في المناداة بالمطالب الحياتية الملحة والمحقة الي نؤيد، كما دلوا على مفاصل الخلل في ممارسات الاكثرية الحاكمة”.

ودان في بيان “التعرض للمتظاهرين بالعنف واطلاق الرصاص الحي”، مطالبا “بتحديد المسؤوليات السياسية والمسلكية فورا والمساءلة والمحاكمة، وهو ما لن نتساهل فيه وسنبني عليه خطواتنا اللاحقة”.

وحذر “الاكثرية الحاكمة واجهزتها كافة من استغلال هذه الحركة الاعتراضية النبيلة لتحقيق مكاسب سياسية والاستحواذ على دلالات هذة الحركة، للامعان في تسلط هذه الاكثرية وإنكار الشراكة الوطنية”.

وقال: “كل سلطة لا تملك شرعية الشعب الذي ينتخبها ولا تتقيد بقانونية القرارات الصادرة عنها، انما تعمم الفوضى وتضرب الاستقرار”.

الحريري

بدوره، الرئيس سعد الحريري أعلن تعقيبا على التطورات دعمه لموقف رئيس الحكومة تمام سلام في مؤتمره الصحافي الأحد، ودعوته الصريحة لتفعيل عمل الحكومة، ومعالجة الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها مشكلة النفايات.

ودان الحريري من جهة أخرى أي شكل من أشكال الإفراط الأمني في مواجهة التظاهرات السلمية، منبهاً من محاولات استدراج البلاد الى الفوضى والمجهول.

وقال: “لا بد لنا من التذكير بأن مهمة هذه الحكومة هي تثبيت الأمن والاستقرار وتسيير شؤون الدولة في انتظار ملء الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام. والذي انعكس سلبا على مسار الدولة ككل وعلى عمل الحكومة ومهماتها في إدارة الشأن العام ومتابعة أمور الناس وتلبية حاجاتهم”.

وأضاف: “نحن نعترف أن هناك تقصيرا في حل أزمة وطنية، باتت تطاول كل قرية ومدينة في لبنان، ولكن الاعتراض على مشكلة النفايات والمطالبة بحلها بسرعة شيء، والمطالبة بإسقاط الحكومة والنظام شيء آخر. إن إسقاط الحكومة يعني إسقاط آخر معقل شرعي ودخول لبنان في المجهول. ونحن لن نسمح بأن ينهار لبنان وتنهار شرعيته، ونؤكد في الوقت ذاته، ان مشكلة النفايات لن تبقى اسيرة التجاذبات السياسية، وهي ستأخذ طريقها الى الحلول الواقعية في الأيام المقبلة، وهو ما نتمناه من خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”.

جعجع

وعقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبل قليل مؤتمراً صحافياً قال فيه: "المعتصمون يجب ان يبقوا في الساحات حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأمين النصاب الكافي للانتخاب. ونحن مستعدون للانضمام إلى المتظاهرين حتى يشارك النواب في انتخاب رئيس، وتعتبر عندها الحكومة حكماً مستقيلة ونشكل حكومة جديدة. وأضاف: عند تشكيل حكومة جديدة تدعو خلال 3 أشهر الى انتخابات نيابية وفق قانون انتخابي جديد ينبثق عنها مجلس نيابي جديد ونخرج من الأزمة".

وقال جعجع:

"أولاً، يجب نزول النواب إلى المجلس وانتخاب رئيس.

ثانياً، أدعو الرئيس سلام لعدم الاستقالة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ثالثاً، اطلب من رئيس الحكومة دعوة الحكومة للاجتماع فوراً وبشكل استثنائي لتقوم بإزالة النفايات من الطرق وحل المشكلة التي خلقتها ومحاسبة من أطلق النار على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح".

ووجه جعجع كلمة للمعتصمين أكد فيها انه يجب "عدم التعرض لقوى الأمن الداخلي والأملاك الخاصة والعامة رغم بعض الشوائب التي تحصل ولكن يجب الا نهدّ الهيكل على رؤوسنا" لافتاً إلى أن"الغالبية العظمى من الناس تحركت بسبب الهموم المعيشية وهناك البعض ممن تحركوا تحت شعارات مختلفة، فإذا سقط النظام؟ أي نظام يحل مكانه"؟